رجال دين: فرض الضرائب جائز بشروط

اعتبر رجال دين التهرب الضريبي ضارا بمسيرة الاصلاح الاقتصادي، وله انعكاسات سلبية على مصلحة المواطن جراء التداعيات السلبية على المال العام المخصص لخدمة ابناء الوطن كافة.

وقال مدير اوقاف محافظة اربد السابق الدكتور فايز العثامنة، إن القاعدة الأصولية، تعتبر الضريبة جزءا من المال العام يدفعه المواطن بحكم وقرار ولي الامر، لتقوم على هيكلته لجان متخصصة لتحديد نسبة الدفع والفئات التي تدفعها لتصرف على امور عامة في الدولة لخدمة المواطن.

واضاف، ان الضريبة حاجة يطال نفعها الفئات الفقيرة، واية امور تهم المواطن وتخدم الدولة وهي نوع من التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين، وان تنوعت اسماؤها حتى في الدول غير الاسلامية، لافتا الى ان التهرب منها يعتبر مسا بالانتماء الوطني ويؤثر على مقدرات الدولة في الجانب الاقتصادي وهو فعل يخالف الشرع ومقاصد الشريعة.

من جهته أكد عميد كلية الشريعة في جامعة اليرموك الدكتور اسامة الفقير، ان الاصل بالضريبة هي ان تؤخذ من الغني لحساب الفقير الذي لا يجد قوت عياله، لافتا الى ان القضية الضريبية وزيادتها يفترض ان تنطوي على دراسات تأخذ بعين الاعتبار خط الفقر والتركيز على الجهات المقتدرة، سواء من الشركات او الافراد بغض النظر عن الجنسية.

واضاف ان الشركات الاجنبية يفترض ان تدفع هذا المال من خلال استهلاكها للمحروقات والكهرباء والطاقة بشكل عام لأنها هي المصدر الاكبر في استنزاف الميزانية، كونها تستفيد من جوانب اخرى في البيئة الاستثمارية، مشيرا الى الرأي الشرعي الذي يستوجب فيه الرؤية الشمولية لا الجزئية في الشأن الضريبي، وان الكثير يرفض الاقرار بوجود الضريبة لأنه يأخذ الامور بمنهج جزئي دون إلمام بجوانب الصورة كاملة.

من جهته اعتبر مدير اوقاف اربد الثانية الدكتور عبد السلام نصير، ان التهرب الضريبي اضرار بمصلحة الوطن، مشبها "المتهرب من دفعها كمن يأخذ اخذ مالا ليس له حق فيه، ويعتبر سارقا للمال العام".

إقرأ أيضاً: توجه حكومي لرفع الدعم عن الخبز

واشار الدكتور نصير، الى ان الصحابة رضوان الله عليهم وجدوا، ان في المال حقوقا اخرى، ويعتبر الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أول من فرض الضرائب في الخراج، ولم يكن هذا الامر في زمن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وزمن الصديق ابي بكر (رضي الله عنه).

واكد نصير ان الفقهاء اجازوا الضرائب بشروط اذا كانت موارد الدولة لا تغطي ما تستوجبه حاجاتها، واذا كانت تضيق عن الحاجات الضرورية من رواتب وتأمين صحي وحماية الحدود وعمل الطرق وإنشاء السدود، وان تؤخذ بعدل اي من الاغنياء لترد على المصالح العامة، اما الفقير فلا تؤخذ منه.