قال رئيس جمعية جراحة السمنة الاردنية في نقابة الاطباء الدكتور سامي سالم ان وزارة الصحة اقرت برتوكول جراحة السمنة الذي قدمته النقابة، وقامت بتعميمه ....
قال رئيس جمعية جراحة السمنة الاردنية في نقابة الاطباء الدكتور سامي سالم ان وزارة الصحة اقرت برتوكول جراحة السمنة الذي قدمته النقابة، وقامت بتعميمه على المستشفيات الخاصة واطباء جراحة السمنة في المملكة مؤخرا.
ومع اقرار البروتوكل تكون الوزارة قد طوت الجدل الذي دار حول البروتوكول منذ اكثر من عام.
واضاف في تصريح صحفي ان البروتوكول يعد الاول من نوعه في المملكة على مستوى جميع العمليات الجراحية نظرا للتفاصيل الدقيقة التي تضمنها، مع وجود بروتوكولات لعمليات اخرى ولكن ليس بنفس الدقة والتفاصيل.
واشار د.سالم ان البروتوكول اعتمد على قواعد جراحة السمنة العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لجراحة السمنة والمعمول بها في الدول العربية والاوروبية.
وبين ان البروتوكول يهدف الى تنظيم عمليات جراحة السمنة، وتدريب الكوادر الطبية على القواعد والاسس العالمية في جراحة السمنة.
ويتضمن البروتوكول وفقا للدكتور سالم متطلبات وشروط خاصة بالمستشفيات التي تقوم بعمليات السمنة، بحيث تكون مؤهلة لاجراء عمليات السمنة من حيث التجهيزات والمستلزمات والكوادر الطبية وتوفر غرف العناية الحثيثة الخاصة بمرضى السمنة.
ولفت ان البروتوكول لم يحدد عدد العمليات التي يمكن ان يقوم بها جراح السمنة في اليوم الواحد، ولكن يشترط تجهيزات خاصة وكوادر كافية لاجراء تلك العمليات بغض النظر عن عددها.
وياتي اصدار البروتوكول مواكبا للتطور الحاصل في عمليات جراحة السمنة في المملكة، والتي تعد في مقدمة العمليات الجراحية التي يجريها المرضى العرب في المملكة، ومن شانه ان يعزز دور تلك العمليات في السياحة العلاجية.
وقد حققت جراحة السمنة في المملكة سمعة عالمية من خلال اعتماد اشهر اطباء السمنة الاردنيين د.محمد خريس لاجرائها في احد المستشفيات الخاصة في لندن كاول طبيب اردني، كما اعتمد الاتحاد الدولي لجراحة السمنة مركز الدكتور خريس لتدريب الاطباء على عمليات السمنة كاول مركز في الاردن والثاني في المنطقة.
ويقدر عدد عمليات السمنة التي تجرى في المملكة سنويا بنحو 12 الف عملية، تجرى 50% منها لمرضى عرب من السعودية ودول الخليج والعرب المقيمين في اوروبا، فيما يبلغ عدد اطباء السمنة في المملكة نحو 60 طبيبا وطبيبة.
وكانت نقابة الاطباء قد اشترطت وضع بروتوكولات طبية للعمليات الجراحة قبل الشروع بتطبيق المسؤولية الطبية.
ومن شان البروتوكول الحد من الاخطاء الطبية في اي عملية جراحية، علما ان نسبة الخطأ في تلك العمليات في المملكة تعد اقل بكثير من النسب العالمية.
