أكدت الأمم المتحدة، الخميس، أن الاقتصاد العالمي، المتأثر بسنوات من التقشف وتزايد عدم المساواة يحتاج إلى "اتفاق جديد" عالمي مستلهم من السياسات التي ....
أكدت الأمم المتحدة، الخميس، أن الاقتصاد العالمي، المتأثر بسنوات من التقشف وتزايد عدم المساواة يحتاج إلى "اتفاق جديد" عالمي مستلهم من السياسات التي وحدت اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وقالت وكالة الأمم المتحدة للتنمية (اونكتاد) إن "الاقتصاد العالمي يظل غير متوازن في عدة اوجه (...) ويزعزع الاستقرار، ويشكل خطرا على الامن السياسي والاجتماعي والبيئي".
وذكرت الوكالة في تقرير مهم عن التجارة والتنمية "هناك حاجة ماسة الآن لاتفاق عالمي جديد".
والاتفاق الجديد الاصلي الذي اطلقته الولايات المتحدة ابان ثلاثينات القرن المنصرم اثر أزمة الكساد الكبير، تم تكراره على المستوى الدولي عبر تقديم واشنطن خطة مارشال التي ينسب لها الفضل في مساعدة اوروبا الغربية للنهوض مجددا بعد الحرب العالمية الثانية.
وقالت الوكالة إنه "بعد سبعة عقود، هناك حاجة لمجهود طموح لمعالجة عدم الانصاف الناتج عن العولمة الشاملة من أجل بناء اقتصاديات مستديمة تشمل الجميع".
وذكر التقرير أن العالم، على المستوى الدولي والوطني، ينبغي أن يركز على ايجاد الوظائف، وتوسيع نطاق الضرائب للسماح باعادة توزيع للثروة ووضع ترتيبات لاستخدام للموارد المالية.
وافاد التقرير أن "وضع حد للتقشف، وتسخير الموارد المالية لخدمة المجتمع مرة أخرى عوضا عن أشياء أخرى، هي التحديات العاجلة بشكل رئيسي".
وتوقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2,6% هذا العام، مقابل 2,2% العام 2016، لكنها نسبة أقل من معدل 3,2% المسجل في السنوات التي سبقت الازمة المالية.
ومن المتوقع أن يسجل النمو في الدول المتطورة 1,9% بزيادة عن نسبة 1,7% المسجلة العام 2016.
