أحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى لجنته القانونية.
وقبيل إحالته إلى اللجنة القانونية انقسمت الآراء داخل مجلس النواب بين مؤيد ورافض لمشروع القانون، وآخرين تساءلوا حول إمكانية تنفيذ القانون حكومياً حال إقراره.
من جهته قال وزير المالية عمر ملحس إن مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي يعد خطوة إصلاحية للتخلص من المزاجية لتحدد قيم الأراضي مسبقاً.
وأضاف "لدينا القدرة على تطبيق القانون لأن كل من لديه أرض سيعلم مسبقا ما هي المبالغ المترتبة عليه"، موضحاً أن الحكومة لم تُضف مبالغ على الملكية بل وضعت أسسا شفافة، كما سنضع أنظمة الكترونية للتحقق من ذلك.