الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا أقر مجلس الأعيان، ....
أقر مجلس الأعيان، الأربعاء، مشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب، وفق مراسل "رؤيا".
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، في اجتماع اللجنة، أن الأراضي المملوكة للدولة ليست للبيع، مؤكدا أن قرار اللجنة جاء بعد نقاش موسع من الأعيان بخصوص مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية والاطلاع على أسبابه الموجبة.
اقرأ أيضاً : العين الكلالدة: مستثمرون أغلقوا مشاريعهم في الأردن
ورفض المجلس مقترحاً بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمزيد من البحث والحوار، خاصة المادة 3 المعدلة للمادة 11 من القانون الأصلي، لتبديد المخاوف من انتقال ملكية أراضي الدولة لجهات أخرى، بعد أن سمح المشروع بنقل ملكيتها للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وتقديم بعضها كحصص عينية في مشروعات استثمارية.
وأوصى المجلس الحكومة، باعتبار مداولات أعضائه حول تعديل المادة 11 من القانون، مرجعية فيما يصدر من أنظمة لتنفيذ أحكام القانون، في إشارة إلى وضع ضوابط تحظر على المستثمر التصرف بالعقار كحيازة، ودعاها إلى دراسة جميع أشكال التمليك المتبعة في العديد من الدول، والتي تنتهي بعودة الملكية للدولة بعد فترة زمنية، إضافة إلى إعداد دراسة عن المشاريع المماثلة في المملكة وما تم اتباعه معها وتزويد مجلس الأعيان بها.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي أقرّ بعد نقاش موسع وجملة من المقترحات من النواب، لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
وجاءت كذلك لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.
