الحنيفات يكشف لرؤيا واقع المنتجات الزراعية الأردنية

قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن الامارات لم ترفض المنتج الاردني ولكن اجراء احترازي من الامارات ونحن نشكرهم عليهم، وذلك من أجل الحذر من بقايا المبيدات في المنتج الزراعي الاردني، لان الامر يتعلق بصحة المستهلك الاردني ابتداء.

وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد أن هذا الموضوع اثير قبل 10 سنوات ونحن بدأنا بخطة عملية تعني بالموضوع وتبدأ بالمزرعة ودور وزارة الزراعة كمنظم للقطاع إلى إرشاد المزارع بأهمية المبيدات وأثرها في المنتج من أجل توعيتهم بهذا الخصوص.

وأكد أن 35% من صادرتنا ذهبت للإمارات بعد قرار الإمارات بإرجاع بعض المنتجات الأردنية، فقد وضحنا للإمارات تفاصيل الإجراءات التي اتخذنها.

وقال إن هناك آلية جديدة للتصدير من حيث وضع اسم المصدر الأردني والمنتج الأردني حتى يتم معالجة المصدر إن تكرر الخطأ منه أو وضع غرامات عليه أو سجن وسيتم إتلاف شحنته إن ثبت انها غير صالحة.

وتابع قوله إن هناك أجهزة تنقية جديدة تم إضافتها علما أن مؤشرنا يختلف عن ما هو معمول به في دول الخليج، وهنا حدث ترتيب مع الجمعية الملكية العلمية لإنشاء مختبر يفحص كل منتج يصدر أو يدخل السوق المركزي.

ولفت إلى تكثيف الحملات العشوائية من حيث انتقاء العينات من مختلف اسواق المملكة.

وأكد على ضرورة الالتزام بالتشخيص الدقيق، وهنا لدينا حلقة فارغة في موضوع العينة المحرزة، وهناك شحنات تحتاج إلى 8 عينات، مضيفا أن الفحص مكلف.

وقال نحن كل يوم نتلف منتجات زراعية من بلدان مختلفة، ولكن لا نقدر ان نقول أن منتج كامل البلد غير صالح للاستهلاك البشري.

وأوضح أن ما يتم تصديره هو نفس المنتج الذي يستهلكه المستهلك الأردني، وان العينات تؤخذ عشوائيا وان 95% من منتجاتنا لا يوجد فيها متبقيات، وفي الأمس دخل 47 براد للإمارات دون اي مشاكل، لافتا إلى أنه طبيعي جدا ان نجد بعض العينات التي لا تصلح.

وبين أن الجميع يتحمل المسؤولية في موضوع الصادرات الزراعية، ومنها نحن كوزارة نتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية.

ووعد بحل هذه المشكلة حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته، ابتداء من الوزارة ومن ثم المزارع ومن ثم المصدر ومن ثم المختبر الذي يجب ان يوائم ما هو موجود عالميا.

وقال بدأنا بشطب بعض المبيدات، وهناك من يهرب بعض المبيدات الممنوعة في الاردن.

وعن المبيدات الزراعية قال إن هناك أكثر من مؤشر للسمية وهي الكورس العالمي ونحن نلتزم به وهناك قواعد أمريكي وقواعد لدى الاتحاد الأوروبي وهو الأكثر تشددا وهذا يتطلب شطب معظم المبيدات التي نستخدمها وأجهزة تقدر تغطية كافة الشحنات، لان دول الخليج تطبق القواعد الأوربية.

وقال لقد تم تهويل قضية الصادرات الأردنية بشكل كبير، فليس كل منتجات الأردن غير صالحة، فالأردن صدر أكثر من 70% لدولة الإمارات ولم يتم ردها.

وعن قضية الأسمدة الزراعية قاتل بدأنا بمراجعة شاملة لهذه القضية والتحدي ليس كبيرا من حيث الاثار وسنعمل على حله جذريا قريبا، سواء في الأسمدة أو المتبقيات.

وبين إن الظروف الإقليمية الصعبة أثرت بشكل كبير جدا على القطاع الزراعي الأردني، ما اثر على المزارع الأردني، فقد كنا نصدر للدول المجاورة كميات كبيرة للسوق العراقي والسوري، والشحنة تذهب للسعودية وثم الكويت وتفتيش ثم العراق ما يؤثر على جودة المنتج وارتفاع الكلف، وهذا اثر بالاقتصاد الأردني، بنمو الكميات لدى المزارع الاردني ما ادى الى انكماش القطاع الزراعي.

وكشف أن هناك نسبة عالية من المزارعين لم يستفيدوا من التكنولوجيا وقضايا توظيف المياه والمكافحة العضوية، ولم يغيروا النمط الزراعي من حيث الإصرار على منتج معين ما يسبب لهم الخسارة، مشيرا إلى أن الوزارة فعلت صندوق المخاطر وتم دفع تعويضات للمزارع عن أثار الصقيع، وتم صرف قروض دون فوائد لمزارعين و مربي المواشي، ونعمل ايضا على دعم الشحن الجوي، ونعمل على دعم مزارعي القمح.

ودعا إلى تغيير ثقافة وعقلية العشوائية عند المزارع الاردني، والى هيكلة وزارة الزراعة.