ازدياد عدد الاحتجاجات العمالية في الأردن عام 2016 بنسبة 22%

خلص التقرير السنوي السابع حول الاحتجاجات العمالية لعام 2016 الى أن الاحتجاجات العمالية التي جرت في الأردن خلال عام 2016 الفائت ازدادت بمقدار 22 % عن ما كانت عليه في عام 2015، حيث بلغ عددها 288 احتجاجا عماليا، مقارنة مع 236 احتجاجا في عام 2015.

واشار التقرير الذي اصدره مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية السبت، أنه بالرغم من استمرار الاحتجاجات العمالية عند مستويات أقل من ما كانت عليه في أعوام 2011-2013 ، الا أن اعدادها ما زالت ملفتة، وتعكس اختلالات جوهرية في علاقات العمل وتعكس توترات في سوق العمل الأردني.

واشار التقرير أن كثافة الاحتجاجات العمالية تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن، حيث استمرار تراجع مؤشرات العمل اللائق، واستمرار انخفاض مستويات الأجور وتفاوتها، واتساع رقعة التهرب التأميني، وارتفاع العبء الضريبي على المجتمع.

إقرأ أيضاً: اعتصام لسائقي ومالكي الشاحنات في المقابلين

ويرى التقرير أن سوق العمل في الأردن ما زال يعاني من فجوات كبيرة في تطبيق معايير العمل اللائق والمبادىء والحقوق الأساسية في العمل بمختلف أبعادها ومؤشراتها، من حيث التشريعات والسياسات والممارسات، سواء من حيث توفير فرص العمل الكافية واللائقة، وتوفير كافة أشكال الحماية الاجتماعية للعاملين وتمكين كافة العاملين من ممارسة حقهم في التنظيم النقابي واتلمفاوضة الجماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي حول كافة السياسات التي تمس مصالح مختلف اطراف الانتاج، والقضاء على كافة أشكال العمل الجبري المنتشر بشكل كبير في العديد من قطاعات العمل، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة وفق مختلف المعايير، وحماية كافة الفئات المهمشة في سوق العمل من أطفال ونساء وأشخاص ذوي إعاقة.

ويرى التقرير أن من شأن استمرار حالة الانكار والاهمال للفجوات الحقيقية التي يعاني منها سوق العمل في الأردن أن يعمق الاختلالات الاجتماعية، والتي ستؤدي بالضرورة الى عدم استقرار على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، مما يؤثر سلبا على استقرار الأردن بشكل عام.

وأفصح التقرير عن أن المشهد الاحتجاجي في عام 2016 شهد استمرارا الحكومة والأصحاب الأعمال في التعامل السلبي من مع الاحتجاجات العمالية سواء في عدم الاستجابة لمطالب المحتجين، أو منع بعض العاملين من الاحتجاج، أو ايقاع العقوبات الادارية بحق النشطاء النقابيين، أو في توقيفهم من قبل الحكام الاداريين، الى جانب وقف بعض الاحتجاجات العمالية بالقوة.

حيث اعتقال ثمانية من المعتصمين العاملين وممثلي العمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بسبب اعتصامهم، وجرت محاولات لفض الاحتجاج بالقوة أكثر من مرة. وجرى كذلك إغلاق ساحة اعتصام سائقي العمومي على دوار المشاغل في منطقة طبربور لمنعهم من الاحتجاج، كذلك تم فض أكثر من اعتصام للمتعطلين عن العمل في محافظة مأدبا الذي جاء للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وتم فض اعتصام سائقي سرافيس في محافظة اربد، وتم كذلك فض اعتصام سائقو خط سفريات عمّان السعودية الذي جرى تنفيذه بسبب منع السلطات السعودية للسيارات الأردنيّة العاملة على الخط، دون سنة صنع 2010 من دخول أراضيها. وتم منع قوات الامن العاملين في شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات من تنفيذ اعتصامهم أمام مجلس النواب.

كذلك تم فض احتجاج بحارة الرمثا من قبل قوات الامن، وجاء الاحتجاج بسبب معارضة البحارة لتعامل بعض موظفي الجمارك معهم حيث وصفوه بالسيء، ومنع حملة شهادة الدكتوراة من ذوي الاعاقة الحركية من إقامة اعتصامهم أمام السفارة السويدية.