قال الدكتور وزير المياه والري حازم الناصر خلال عرضه الخطة الاستراتيجية لوزارة المياه والري لترشيد الطاقة وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة في قطاع ....
قال الدكتور وزير المياه والري حازم الناصر خلال عرضه الخطة الاستراتيجية لوزارة المياه والري لترشيد الطاقة وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة في قطاع المياه خلال مشاركته في اعمال القمة الاردنية الدولية الثالثة للطاقة التي تنظمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية برعاية ملكية سامية ومشاركة عدد كبير من الخبراء واصحاب الاختصاص ان قطاع المياه يعد واحدا من اكثر القطاعات استهلاكا للطاقة الكهربائية والتي تزيد على 12% من اجمالي الطاقة المستهلكة في المملكة حاليا موضحا ان لدى الوزارة استراتيجية تنفذ على ارض الواقع لتخفيف فاتورة الطاقة المستهلكة بما يزيد على 20 مليون دينار اردني سنويا .
واوضح الناصر ان تأمين الطاقة وكلفتها تشكل عبئا متزايدا بشكل كبير على قطاع المياه وما يحمله من ضغوطات وتحديات كبيرة للموازنة المالية مبينا ان الوزارة انتهجت سياسة شاملة لتطوير قطاع المياه واصلاح مرافقه عبر عدة محاور من خلال تنفيذ مشاريع مائية منتجة للطاقة ورفع كفاءة محطات الضخ في الابار والمحطات المزودة للمياه وكذلك استبدال المضخات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة عبر توسيع استخدام انظمة متطورة وحديثة صديقة للبيئة وبكفاءة اعلى واقل استهلاكا للطاقة بمشاركة كافة الجهات التمويلية والقطاع الخاص الاردني وكذلك ادخال انظمة الطاقة البديلة والمتجددة وكذلك تعزيز استقلالية الطاقة الوطنية المحلية والحد من انبعاثات الغازات الدفينة .
وبين الوزير ان قطاع المياه يسجل تسارعا ملحوظا في زيادة استهلاك الطاقة في المملكة كنتيجة لازدياد النشاطات المختلفة وتوسع المناطق التي تحتاج الى خدمات المياه والصرف الصحي حيث بلغ اجمالي كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية في قطاع المياه ربع مليار دولار امريكي (250 مليون دولار امريكي ) ومدى انعكاس ذلك على كلفة تأمين المياه للمواطنين مما دفع الى الشروع بتوليد الطاقة الكهرومائية في المشاريع الحديثة التي تنفذها الوزارة .
واستعرض وزير المياه والري جملة من المشاريع التي بدأت الوزارة بتوليد الطاقة البديلة( الكهرومائية ) منها وهي محطة تنقية الخربة السمرا التي تقوم بمعالجة اكثر من 70% من مياه الصرف الصحي في المملكة ويتم الاستفادة من كامل المياه المعالجة في غايات الزراعة المقيدة مبينا ان المحطة تحتاج الى 90 جيجا واط ساعة / سنويا لتشغيلها حيث يبلغ اجمالي انتاج الطاقة الكهرومائية المولدة فيها 23 جيجا واط ساعة / سنويا فيما يتم توليد 50 جيجا واط ساعة / سنويا من خلال معالجة الغاز الحيوي اللاهوائي الناتج عن الحمأة المعالجة في محطة السمرا لتشكل الطاقة المنتجة فيها حوالي 80% من احتياجاتها الكلية وبالتالي توفير اكثر من 5 ملايين دينار سنويا بدل اثمان الطاقة الكهربائية .
اما المشروع الثاني فهو مشروع ابو علندا – خو والذي تنفذه الوزارة حاليا عبر انشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية في خزان ابوعلندا واخرى في خزان خو وتمديد خط ناقل ممتد من منطقة ابوعلندا في عمان الى خزان خو في الزرقاء بحيث يتضمن توليد الطاقة الكهرومائية من خلال الاستفادة من فرق المنسوب بين الخزانين البالغ 400 متر حيث سيضمن ذلك انتاج 17,2 جيجا واط / ساعة سنويا مما سيوفر 2 مليون دينار اردني سنويا .
إقرأ أيضاً: حفائر مائية جديدة في العقبة
اما المشروع الثالث مشروع ناقل البحر الاحمر –الميت حيث اكد الناصر ان هذا المشروع يعد احد اهم المشاريع التي سيتم توليد الطاقة المتجددة فيه لتزويد المشروع حيث سيتم توليد ما قدرته 32 ميغا واط في حين تبلغ كافة الاحتياجات التشغيلية للمشروع من الطاقة ما قدرته 65 ميغا واط اي انه سيتم تأمين 50% من احتياجات الطاقة للمشروع من توليد الطاقة الكهرومائية فيما سيتم تامين الـ 50% الاخرى من خلال انتاج الطاقة المتجددة المنتجة عبر الطاقة الشمسية في منطقة المشروع .
اما المشروع الرابع مشروع توليد الطاقة الكهرومائية في سد الملك طلال حيث يتم الاستفادة من فرق المنسوب بين بوابة السد ومخرج السد والبالغ 280 متر لتوليد 100 جيجا واط ساعة / سنويا وتوفير 10 ملايين دينار سنويا .
اما المشروع الخامس وهو مشاريع كفاءة الطاقة في قطاع المياه وهي ممولة من بنك الاعمار الالماني kfw وتتضمن اعادة تأهيل 105 أبار منتشرة في جميع مناطق المملكة وتحويلها الى التشغيل على الطاقة المتجددة واستبدال المضخات الموجودة بأخرى موفرة للطاقة وكذلك اعادة تأهيل 15 محطة ضخ مياه رئيسية وتركيب انظمة موفرة للطاقة حيث سيتم توفير كذلك اكثر من 5,5 مليون دينار اردني سنويا .
وبين الناصر ان الاستراتيجية المقرة في قطاع المياه ستعمل ايضا على خفض استهلاك الطاقة بما ينعكس لخفض 0.46 كغم من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لانتاج كل متر مكعب من المياه وزيادة حصة موارد الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة 10% والمقابلة لتوفير كلي يقابل 0.26 كغم من ثاني اكسيد الكربون اضافة الى انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغا واط لتزويد مشاريع المياه ونوه الى انه تم انجاز تشغيل مبنى الوزارة الرئيسي على الطاقة المتجددة اضافة الى تحسين واعادة تأهيل البنية التحتيةلأنظمة المياه والصرف الصحي وادخال انظمة توليد طاقة صديقة للبيئة ومجدية اقتصاديا مبنية على مصادر الطاقة المتجددة مثل تكنولوجيا الكهروضوئية ومحطات الطاقة في السدود والاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة (CSP) .
ويشار الى ان حجم استهلاك قطاع المياه من الطاقة ينمو بشكل كبير حيث وصل الى 8,4% خلال الاونة الاخيرة مسجلا عام 2007 ( 979 ) جيجا واط /ساعة ليرتفع عام 2012 الى 1,955 جيجا واط ووصل في 2013 الى 7,2 كيلو واط / ساعة لكل م3 من المياه حيث بلغ استهلاك قطاع المياه من الطاقة الكلية في المملكة عام 2013 حوالي 14% من الانتاج الكلي للكهرباء فيما بلغت كمية استهلاك الطاقة لكمية المياه المفوترة مع معدل استهلاك الطاقة عام 2014 ما قدرته 1572 جيجا واط / ساعة سنويا بمعدل 7,71 كيلو واط ساعة لكل متر مكعب وفي عام 2015 بلغ الاستهلاك 1714 جيجا واط / ساعة سنويا بمعدل 8,01 كيلو واط / ساعة لكل متر مكعب من المياه مشيرا الى ان حجم الانفاق على الطاقة في قطاع المياه تزيد على 60 % من نفقات سلطة المياه .
