الجامعة الأردنية: لن نسمح بتأثير خارجي على انتخابات الطلبة

أكدت الجامعة الأردنية، انها لن تسمح بأي "تأثير خارجي" على انتخابات مجلس اتحاد طلبتها التي ستجري الخميس المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده نائب رئيس الجامعة الأردنية، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة الدكتور عمر الكفاوين، الاثنين للحديث عن الانتخابات.

وقال كفاوين "إن الجامعة لا تسمح بأن يكون هنالك أي تمويل خارجي للدعاية الانتخابية للمترشحين والكتل"، مضيفاً أن الجامعة حريصة على أن يكون "اتحاد الطلبة" ممثلا للجسم الطلابي، ولن تسمح بأي تأثير خارجي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بمبنى رئاسة الجامعة، حضره عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة.

وتجري انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية يوم الخميس المقبل، حيث ستبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً فيما تنتهي عند الرابعة مساء، وليس الخامسة، كما كان معمولاً به في الانتخابات الماضية.

وبخصوص ترتيبات الجامعة لإنجاح هذه الانتخابات/، أوضح الكفاوين أن الجامعة سـ"تكون مغلقة أمام أي شخص، لا يملك الهوية الجامعية، ولن يسمح له بالدخول"، مشيراً إلى تنسيق أمني مع كل الجهات الأمنية المختصة، لضمان سير العملية الانتخابية ككل على أكمل وجه.

وتابع أن الأجهزة الأمنية ستكون متواجدة على أبواب الجامعة وخلف أسوارها، إلا أنها لن تكون متواجدة داخل الحرم الجامعي.

إقرأ أيضاً: 3 اصابات في مشاجرة بجامعة جرش ..صور

وحول تفاصيل الخطة الأمنية التي اتخذتها الجامعة بشأن الانتخابات، قال مدير دائرة الأمن الجامعي خميس الزبيدي إنه سيكون هنالك "أجهزة تفتيش بدني عند البوابات، لضمان عدم دخول أي أدوات يكون الهدف منها التخريب أو التشويش على مجريات الانتخابات".

كما أكد "أنه لن يسمح لأي شخص التدخل في الإجراءات والترتيبات المتعلقة بضمان بالعملية الانتخابية، والتي ستكون محصورة بيد موظفي الأمن الجامعي".

وأشار إلى أنه سيتم وضع موظف أمن عند كل صندوق، فضلاً عن دوريات متحركة داخل الحرم الجامعي.

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة إنه منذ انطلقت الدعاية الانتخابية لم تسجل إلا مخالفة واحدة تتعلق بمضمون إحدى اليافطات وتم التعامل معها وتصويب الوضع.

إلى ذلك، استعرض الكفاوين احصائيات حول أعداد المترشحين والمقترعين، إذ اوضح ان عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع بلغ (40984).

وقال ان عدد المرشحين على مستوى الاقسام حتى امس بلغ (389) مرشحا، إذ انسحب خلال الفترة الماضية (46) مرشحا، مضيفاً أن هنالك ست قوائم نسبية مغلقة على مستوى الجامعة، في حين ان عدد القوائم على مستوى الكليات بلغ (22) قائمة.

وتوزعت القوائم على مستوى الكليات بواقع (4) قوائم في كلية الامير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية ومثلها في كلية التربية وكذلك في كلية الحقوق، وقائمتين في كلية طب الاسنان وثلاث قوائم في كلية التمريض واربع قوائم في كلية الطب.

واشار الى ان هنالك اقسام الفلسفة في كلية الآداب وقسم الموسيقى في كلية الفنون والتصميم، وكتلة الصيدلة حسمت بالتزكية.

كما استعرض الكفاوين التعديلات التي ادخلت على تعليمات الاتحاد والاسس الداخلية للانتخابات.

وبين الرواجفة ان اجمالي عدد اعضاء مجلس الاتحاد (102) منهم (15) مقعدا للقوائم، لافتاً إلى أن حوالي الفي طالب لن يحق لهم الاقتراع بحكم انهم غير مسجلين او غير منتظمين بالدراسة، وهو ما تشترطه تعليمات الاتحاد.

على صعيد متصل، قال الكفاوين إن قرار حل المجلس بات منوط بمجلس العمداء (الحكماء)، وليس برئيس الجامعة لضمان الموضوعية في القرار.

الى جانب أن التعليمات سمحت بإجراء الانتخابات اما في الفصل الاول او الفصل الثاني، بينما كانت في التعليمات السابقة محددة بالفصل الاول، إذ ان التعديل ضمن عدم غياب المجلس في حال اتخذ قرار بحله لفترة طويلة، بما يمكن الجامعة اجراء انتخابات في الفصل الذي يلي حله غن امكن.

وبحسب التعليمات الجديدة، فإن موارد الاتحاد تتكون من المبلغ الذي تخصصه الجامعة كسلفة مالية بواقع اربعين الف دينار لكل من الفصل الاول والفصل الثاني وعشرين الف دينار للفصلين الصيفين وتدفع بأقساط شهرية متساوية وتسوى الامور المالية عند نهاية كل شهر بموجب وثائق مالية معتمدة حسب الاصول المالية النافذة في الجامعة، ولا يتم صرف دفعة السلفة التي تليها إلا بعد تسديد دفعة السلفة السابقة، بحيث لا يدور اي رصيد متبق وغير مصروف الى الفصل الذي يليه، ويرد غير المصروف في نهاية كل دفعة الى حسابات الجامعة.

وحول السلفة الممنوحة حاليا للمجلس، قال الرواجفة "إن الجامعة لم يصلها البيانات والوثائق النهائية، وفي حال وصولها سيتم تدقيقها والتأكد من اوجه الصرف ومدى قانونيتها وصحتها".

وتنص التعليمات على أن وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعة تدقق أوجه الصرف للسلف المصروفة للاتحاد، وكذلك تدقيق الفواتير والمستندات وجميع الأمور المالية.