ناقشت حلقة نبض البلد، الأحد الإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، حيث استضافت كلا من الوزير الاسبق نبيل الشريف، وعميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية د.فياض القضاة، وأمين عام حزب الشعب الديمقراطي " حشد" عبلة أبو علبة.
وقال نبيل الشريف إن الاحتلال الاسرائيلي مصاب الان بحالة من السعار نتيجة الافراج عن الجندي احمد الدقامسة، وبحالة تحريض ضد الاردن بشكل كبير جدا، وهناك تناغم في هذا الشأن مع بعض وسائل الاعلام الامريكية المقربة من الصهاينة والتي تريد تصوير الامر بان الاردن تساهل مع الدقامسة ولم يتخذ الاجراءات التي يجب اتخاذها حسب قولهم، وهناك متطرفون من المسؤولين الاسرائيلين يريدون تهييج الرأي العام ضد الاردن فهناك حالة من السعار لا يمكن الاستهانة بها وقد تتطور في الايام القادمة ما يستدعي منا أن نكون اكثر حذرا لان هناك من يريد أن يتصيد كل همسه وكل كلمة تصدر لتضخيم الامور ووضعها في سياق معين
وأضاف أن الاحتلال الاسرائيلي يريد تأجيج الامر ويريد أن يصور ان الاردن قصر في موضوع الدقامسة وهناك تناغم بين وسائل الاعلام الاسرائيلي بمختلف اشكالها لإثارة الموضوع من زاوية مختلفة وكأنه يكمل بعضها الاخر.
وقال إن الاحتلال الاسرائيلي يتجاهل اي قرارات دولية أو داخلية بالنسبة للفلسطينيين فالجندي الاسرائيلي يرى اي شيء بالشارع ويصدر القرار وينفذه فورا، اي يمارس الاعدام الميداني، فهذا يحدث في دول عنصرية.
وما تحدث به الاعلام الاسرائيلي عن رفضه للإفراج عن الدقامسة أمر مرفوض ومردود عليهم، صحيح أننا دولة قانون ومؤسسات وهناك احترام للإجراءات والدقامسة اكمل محكومتيه وأخر دولة يسمح له هو الكيان الصهيوني الذي يصادر الارضي ويشرع الاستيطان في كل الاراضي الفلسطينية ومحاربتهم في بيوتهم.
وعن حماية الجندي أحمد الدقامسة قال إن وحشية الاحتلال تحتم الحذر، والمسؤولية مشتركة في هذا الامر، لافتا إلى ان الاختلاف الذي حصل بين التمجيد أو عدمه غير مطلوب الان لان قضية تمت قبل 20 عاما، وإن كنا حريصين على استقلال بلدنا فدعوا الدقامسة ان يعيش حياته بعيدا عن الضجيج والصخب وكل هذا يوفر له الحماية، وبلدنا بلد امن ومستقر.
وأكد ان من مصلحة الاحتلال الاسرائيلي ان يقع الاختلاف بيننا في موضوع الدقامسة، رغم أن الموضوع حسم وانتهى قانونيا، فلا يجب أن نفكك عرى المجتمع في قضية انتهت من عقود.
ودعا الحكومة الاردنية الى ايصال رسالة إلى الاحتلال الاسرائيلي أن موضوع الدقامسة لن يتهاون معه الاردن ولن يقبل اي اعتداء عليه وأن كلفة الامر ستكون عالية.
من جهته أوضح الدكتور فياض القضاة أن الاردن تعامل مع الموضوع بمهنية، وان ما حصل بنظر القانون جريمة عندما قام بقتل 7 فتيات في عام 1997، وتعاملت المحاكم الاردنية انه جريمة وتم اتهام الدقامسة القتل القصد، وحكم حسب القانون الاردني الاشغال الشاقة، واكتمل الحكم 20 سنه.
وقال إن الدقامسة أكمل عقوبته كاملة ولم يمنح اي تخفيض للعقوبة، رغم وجود بنود في القانون الاردني يمكن من خلالها تخفيض العقوبة.
ورأى أن الدقامسة قتل اطفالا ولم يكن في وضع قتالي، علما ان الجانب الانساني موجود عندنا كأردنيين لا نبرر قتل اي انسان، ونحن لدينا اتفاقية سلام وإن كان الاخر يطلق النار ويخرق القانون، فهذا ليس مبررا كي أخرق القانون.
ولفت إلى أن اليهود دخلوا وحالوا اغتيال خالد مشعل في الاردن، وهنا لا نستطيع معرفة تصرفاتهم، فقد يدخلوا، ولا نستطيع أن نقول أن احمد الدقامسة في مأمن، فهم ينفذون اغتيالات خارج حدود وطنهم.
وأكد أن الأردن دولة قانون ولا تقدر على تجاوز القانون، رغم الضغط الشعبي عليها الهائل إلا أنها لم تجد اي نصا قانونيا لتخفف العقوبة عن الدقامسة، فكل الاردنيين وغيرهم من الوافدين امام القانون سواء.
ودعا الاعلام الاردني بأن يكون على وعي بالخطر الذي يضعنا في مركز دفاع، فلا يجب أن نكون في محل دفاع ولا مقارنة بالمطلق.
ونوه إلى أن الاحتلال الاسرائيلي لا يريد حل الدولتين ويريد تطبيق مبدأ يهودية الدولة، وأن الاعلام الاسرائيلي اراد تطبيق عقوبة الاعدام على الدقامسة علما ان جريمته لا عقوبة اعدام عليها في القانون الاردني.
وأكد أن الاردن متماسك امنيا وان ساحته ليس خاليه كي يلعب من يريد فيها، فالوضع الامني جيد، وهنا على الدولة أن تقوم بعملين الاول أن تخرج بتصريح ليس تبريرياً إنما قمت بواجبي القانوني وان الدقامسة نال عقوبته ولا نقبل من اي دولة أن تتدخل في شؤونا الداخلية، وايضا هناك ابواب خلفية اي على الحكومة أن ترسل رسائل دبلوماسية أن موضوع الدقامسة خط أحمر.
وختم حديثه أن موضوع الدقامسة انتهى وطبق القانون وسيادته ولا يجوز الاختلاف على شيء انتهى وإلا بقينا ساحة للصراع.
اما عبلة أبو علبة فقالت إن اخر من يحق لهم التحدث في موضوع الدقامسة هم قادة العدو الصهيوني، لأن دولة الاحتلال منذ أن نشأت لم تتوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني بل بحق الدول العربية.
ورأت ان " اسرائيل" تستغل التغيرات في الدولة الامريكية والتأييد لسياستها العنصرية، ولديهم أزمات سياسية يردون ترحيلها، فالإعلام الاسرائيلي اعلام ابتزازي قبيل القمة العربية في عمان، ومحاولة الضغط من اجل قضايا سياسية.
وأضافت أن معظم المداخلات التي سمعناها وقرأنها تعبر عن درجة الاحتقان تجاه هذا العدو الذي مارس كل السياسيات العنصرية ومجازره العديدة، ولا زال رفات الاردنيين ما زالت في القدس وضواحيها فوجدان الشعب الاردني قائمة على الحرية والاستقلال ونصرة الشعب الفلسطيني ونصرة بلده ووطنه.
وقالت إن التعبير عن مشاعر الاردنيين تجاه الموضوع امر مشروع سواء من الناس او عائلته، ومن حقه ايضا ان يشعر بالتضامن معه في هذا الظرف بالذات.
ونوهت إلى أن مؤتمر القمة القادم يجب أن يرد برسالة على العدوان الاعلامي الاسرائيلي الذي يريد أن يرسل للعالم أنه يستحق ان يرأس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وأنهم ضحية! فعلى مؤتمر القمة القادم أن يخرج برسالة واضحة تحفظ كرامة الاردن والبلاد العربية تجاه هذا العدو.
وأشارت إلى أن الخطاب الرسمي الاردني رغم وجود معاهدة سلام دائما يركز على حل الصراع على اسس عادلة وإلا لن تستقر المنطقة إلى امد بعيد.