نبض البلد يناقش تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي

ناقشت حلقة نبض البلد، الاثنين، تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، حيث استضافت كلاً من عضو اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون الدكتور كمال ناصر، والرئيس السابق لمحكمة الجنايات الكبرى الاستاذ عبدالرحمن توفيق.
وقال الدكتور كمال ناصر إن ما جرى هو مشروع وطني ونحن مسؤولون عن نجاحه، فالجهاز القضائي كان دائما على رأس أوليات الملك، وكان عنوان للورقة النقاشية السادسة التي عنوان تعزيز سيادة القانون، وهناك ربط بين تطوير الجهاز القضائي وسيادة القانون.
وأضاف أن تطوير الجهاز القضائي يواجه تحديات من تطور ومواجهة الأوضاع الخاصة من إرهاب واستثمار ونحو ذلك.
ولفت إلى أن جلالة الملك وضع تصورات في هذا الخصوص ونحن بنينا عليها ومنها تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية، وكيف نرتقي بالعملية القضائية وكيف نوجد بيئة قضائية عصرية.
وأكد على أهمية تطبيق القانون والتي تتضمن العدالة و المساواة والنزاهة لأنها مرتكزات للحكم الرشيد.
وبين أن السياسات والأهداف الإستراتيجية تضمنت توطيد استقلال القضاء والقضاة، وتحديث الإدارة القضائية وتطويرها، وتحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام، وتحديث وتطوير إجراءات الدعاوى الحقوقية وتنفيذ الأحكام.
وتابع قوله إن أبرز توصيات اللجنة لجهة ضمان عدالة ناجزة وفاعلة للمواطن، تبسيط إجراءات التقاضي وتسريعها وصولا إلى تحقيق العدالة، ومنح المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية وبآجال قصيرة وخارج أوقات الدوام الرسمي لضمان سرعة الفصل في الدعوى، إضافة إلى فرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لإطالة إجراءات الدعوى. كما تضمنت التوصيات الاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة عن بُعد بين نزيل مركز الإصلاح والتأهيل وقاعة المحاكم، وتيسير إجراءات دعوة الشهود والاستماع لشهاداتهم وتبني مبدأ سماع الشهود عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، وتحديث وتيسير وضبط إجراءات التبليغ القضائي لتحقيق السرعة المطلوبة في فصل القضايا، وتطوير وتنظيم مهنة الخبراء أمام المحاكم بما يضمن سرعة إجراءات التقاضي وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة لديهم والارتقاء بأدائهم.
وأوضح أن العدالة هي حسن تطبيق القانون وأن أي قرار مسبب وموافق للقانون يجوز الطعن به وفقا للمستندات القانونية، ومن العدالة أن يصدر القرار مسببا وأن يكون موافق هذا القرار لمراحله رغم انه قابل للطعن.
وعن إطالة أمد التقاضي قال إن كثير من الأطراف يشكون من المماطلة في إصدار الإحكام وفي تنفيذها ولذلك اقترحنا تأسيس دائرة القاضي التنفيذي حتى يتم تنفيذ العقوبات وبخصوص القضايا المدنية وضعنا مقترحات لتخفيف الكثير من المماطلات وفي حالة تعسف خصم وماطل تفرض عليه غرامات محددة منها الحد الأدنى لأتعاب المحاماة.
وحول مسالة الخبراء ووضع التقارير التي كانت تطول لسنوات حتى يصدر التقرير أحيل هذا الأمر لوزارة العدل في نظام يصدر عن الوزارة للخبراء وأخذنا بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن حتى نغطي كل السلبيات وحتى يقدم الخبير تقريره بشفافية.
وحول تشديد العقوبات قال إن عدم صحة التقارير الطبية هو مشكلة وهو أمر غير عادل ولابد من التعامل مع نقابة الأطباء لخطورة ما يقدم عليه الطبيب ويجب تغليض العقوبة على الإرهاب.
أما القاضي عبد الرحمن توفيق فقال لقد أوصت اللجنة يتوسيع أعضاء المجلس القضائي وتضمن رؤساء محكمتين خارج العاصمة عمان حتى يتم الاطلاع على واقع المحاكم الأخرى لرئيس المجلس، وتم وضع حصانة لأعضاء المجلس القضائي 3 سنوات وسنتين لرئيس محكمة بداية عمان"ولا يجوز نقلهم أو استبدالهم" حتى يتكلم العضو دون أي خوف، وأيضا رئيس النيابات العامة والمفتش الأول بوزارة العدل يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية وهم من قضاة الدرجة العليا وأعطيوا صلاحيات لوضع تقارير عن أعمال التفتيش ويقدم لرئيس المجلس القضائي والذي يعد تقريرا يقدم لجلالة الملك.
وأشار إلى أن رئيس المحكمة الإدارية العليا يقدم التقرير السنوي يبين القرارات التي ألغيت وسبب الإلغاء، حتى يعرف الملك أسباب الإلغاء وهذا شيء جديد.
ووأوضح أن الرعاية الصحية للقضاة تم علاجها بحيث أصبحوا مساوين للوزراء والأعيان و النواب وهذا اقل شيء بحقهم لأنهم يحكمون في النفس والمال والعرض وكلها أمور غالية فلا يجوز أن يفكر القاضي في أمور صحية لعائلته بل يفكر في أعماله، وكل هذه الأعمال وغيرها تصب في تطوير النظام القضائي وتحسين أداءه.
وقال أحيانا بعض الإطراف في القضية يتعمد إطالة الإجراءات ولذلك وضعنا في توصيات اللجنة فرض جزاء على الطرف الذي يتعمد في إطالة الإجراءات وهذا يحصل لأول مرة وكذلك أعطيت المحاكم عقد جلسات بعد الدوام الرسمي وليس مجانا وان تصرف لهم حوافز مادية مقابل ذلك للقضاء وكذلك دوائر التنفيذ مقابل حوافز لهم.
وقد دخلت اللجنةفي داخل داخل المحاكم وتعرضت لنظافة المحاكم، ومكاتب القضاة وتم وضع مراسل وطابعة وموظف لمتابعة القرارات لكل قاضي.
وأكد على ضرورة تغليظ العقوبات من مثل إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح فحين تقع وفاة يطبق احتمال القصد الاعتباري أي ليس قتل خطأ، وحتى لو لم يتم وقوع إصابات، وكذلك ظاهرة سرقة المركبات التي أصبحت ظاهرة مقلقة واخذ المال بطريق الابتزاز مقابل ارجاعها، والتي تعتبر سرقة ولكن بنية الابتزاز غلطت على العقوبة على مثل هكذا جرائم، وايضا والمصدقات الكاذبة تعتبر الآن جنحه وهي تزوير وتم تشديد العقوبة فيها لان قد تقلب الحقيقة وتفلت البعض من العقوبة، وآي يد تمتد للمال العام أو على رجل الأمن العام لا مكان لها في البلاد فأي شخص يقتل رجل امن عام يجب أن تغلط عقوبته وكذلك الاعتداء على الأطباء أو المعلم تم تشديد العقوبات بحقهم.
وعن العقوبات المجتمعية قال يجب أن تعطى تركيزا كبيرا ويجب أن تدرس من حيث إمكانية تطبيقها في مجتمعنا وهذا يحتاج لدراسة مركزة في هذا الشأن.
وأكد أن التخصص القضائي يعطينا قرارات مرضية لغالبات الناس وقرارات مدروسة بشكل ممتاز لأنه يعطيه الفرصة أي للقضائي للرجوع للمراجع وهو من مقترحات اللجنة لتخصيص غرف خاصة للقضاء بحسب نوع القضية.