قال وزير الدولة للشؤون القانونية السابق مبارك أبو يامين، إن قرار تحويل المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" ....
قال وزير الدولة للشؤون القانونية السابق مبارك أبو يامين، إن قرار تحويل المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسن، الأربعاء، إلى محكمة أمن الدولة، صدر عن المدعي العام استنادا إلى المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وصرح أبو يامين لـ"رؤيا"، أن هذا التحويل يعني أن القضية بتكييفها القانوني تصل إلى حدود الجناية وليس قضية جنح، أي إن ما أسند إلى المتهمين هو جناية تزيد على 3 سنوات.
اقرأ أيضاً : تحويل عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة
وعن قرار الظن، أوضح أبو يامين أن هذا القرار يعني أن القضية بأغلب الأحوال في طريقها إلى محكمة أمن الدولة، لأن النائب العام من حقه أن يصدق على قرار الظن، ثم يعيد هذه القضية إلى المدعي العام ليحوّلها إلى محكمة أمن الدولة.
وتابع أن كل القضايا المشابهة التي تعاملت معها محكمة أمن الدولة من تاريخ إنشائها حتى اليوم، يقوم النائب العام بالتصديق على قرار المدعي العام في أيام، ومن ثم تحول القضية إلى المحكمة المختصة وهي أمن الدولة.
اقرأ أيضاً : تطورات جديدة في قضية "الفتنة" والموقوفين عوض الله والشريف حسن بن زيد
وقال أبو يامين "ننتظر بالمعنى القانوني والسياسي إحالة هذه القضية إلى المحكمة نهائيا، والمباشرة في إجراءات التقاضي في الأيام القادمة".
