وزراء مالية منطقة اليورو يحاولون تجاوز مأزق اليونان

يعقد وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين في بروكسل اجتماعا على امل الخروج من الطريق المسدود في مسألة دين اليونان، قبل سلسلة من الانتخابات الحاسمة في اوروبا التي يمكن ان تمنع حلا سريعا للازمة.

ومنذ اشهر تراوح المفاوضات بين اليونان ودائنيها -- منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي -- مكانها وتثير قلق اسواق المال.

وقال ناطق باسم الحكومة اليونانية الخميس ان اثينا تتطلع الى "اتفاق سياسي مبدئي" مع دائنيها الاثنين. لكن مسؤولا اوروبيا كبيرا قال انه "في افضل الاحوال" سيكون هناك "مقدمة لاتفاق".

والتوصل الى اتفاق كامل ونهائي اساسي لتسليم اليونان دفعة جديدة من القرض الموعود في اطار خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي ابرمت صيف 2015.

نظريا، تتمتع اليونان بهامش حتى تموز/يوليو لكن ليس بعد ذلك لانه سيكون عليها احترام تسديد مستحقات تتجاوز قيمتها سبعة مليارات يورو.

وتتعثر المفاوضات بين اثينا ودائنيها منذ اشهر بسبب خلافات في تقييم الوضع الاقتصادي لليونان في السنوات المقبلة وطرق المعالجة التي يجب اقتراحها عليها.

ويبدو صندوق النقد الدولي الذي لم تقنعه حجج الاوروبيين ولعب دورا اساسيا في خطتي انقاذ اليونان الاولى والثانية في 2010 و2012، متحفظا عن المشاركة ماليا في الخطة الثالثة.

ويؤدي صندوق النقد حاليا دور مستشار تقني فقط مثيرا استياء برلين التي تأمل في مساهمة اكبر من قبله معتبرة انه مؤسسة تضمن بعض الحزم.

ويرى الصندوق اولا ان طموحات اهداف الميزانية التي حددها الاوروبيون لاثينا مبالغ فيها. فهو يتوقع فائضا في الميزانية الاولية اليونانية (بدون دفع فوائد الدين) نسبته 1,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2018. اما منطقة اليورو فتعول على 3,5 بالمئة.

- دين "قابل للانفجار" -

لتحقيق هدف 3,5 بالمئة في اجمالي الناتج الداخلي في 2018 وبعدها -- كما يتوقع الاوروبيون -- يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة اليونانية ان تشرع مسبقا ومن الآن اجراءات تسمح بالحصول على نسبة ال2 بالمئة المبتقية.

وسيكون ذلك متعلقا بنظام التقاعد (اجراءات تسمح بخفض النفقات) واجراءات ضريبية (لزيادة العائدات).

إقرأ أيضاً: المفوضية الأوروبية ترفع توقعات النمو في منطقة اليورو رغم وجود مخاطر 'استثنائية'

وهذا الطلب ترفضه حاليا الحكومة اليسارية التي يقودها الكسيس تسيبراس الذي يعتبر ان الاغلبية الضئيلة التي يتمتع بها في البرلمان لن تسمح على كل حال بتمرير هذه التعديلات.

والنقطة الثانية هي عدد السنوات التي يمكن لليونان ان تسجل فيها فائضا اوليا في الميزانية يبلغ 3,5 بالمئة في اجمالي الناتج الداخلي بعد 2018.

والاتفاق حول خطة المساعدة الذي ابرم في منتصف 2015، يتحدث عن "الامد المتوسط".

وتقول المفوضية الاوروبية ان "الامد المتوسط" هو ثلاث سنوات، لكن الالمان يرون انه عشر سنوات ما سيبقي الضغط لفترة اطول على اليونانيين.

واخيرا نقطة الخلاف الثالثة هي الدين اليوناني الذي بلغ حوالى 180 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2016.

يرى الصندوق ان هذا الدين "قابل للانفجار" ويرغب في تخفيف كبير للديون لكن المانيا الجهة الدائنة الاولى لليونان ترفض ذلك.

وبموجب قواعده الداخلية، لا يمكن ان يمنح الصندوق قرضا لاي بلد ما لم ير انه قادر على تحمل اعباء الدين. وسجل استثناء واحد في 2010 ليتمكن الصندوق من مساعدة اليونان، لكنه الغي في 2016 خصوصا تحت ضغط الولايات المتحدة.

وفي غياب بوادر حلحلة الاثنين، قد تعقد الآمال على اجتماع آخر مهم الاربعاء بين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وسيليه لقاء آخر بين ميركل ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر.