نبض البلد يناقش موازنة 2017

ناقشت حلقة نبض البلد اجتماع اللجنة المالية ومناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 ، حيث استضافت كلا من الخبير الاقتصادي مفلح عقل والمحلل والكاتب الاقتصادي الاستاذ محمد بشير.

وقال مفلح عقل إن الحكومة تمول ميزانيتها من الضرائب، علما أن الموازنة تشكل خطة الحكومة لمدة عام، وتتعلق بالبعد الاقتصادي والاجتماعي.

واضاف أنه في ظل الوضع الاقليمي والداخلي الحالي فإن الموازنة تعد مقبولة ولكن كان يمكن ان تكون اكثر واقعية وافضل مما هي عليه، من حيث عمل ميزانية متوازنة من قبل وزارة المالية.

واشار إلى أن هناك اعباء على الميزانية محصلة لسياسات سابقة توسعت في الانفاق ادت الى عجزومن ثم توسع الدين وارتفاع سعر الفائدة.

ورأى بأن العلاج الجذري يحتاج إلى أمرين متلازمين هما الجراءة في الحل والتزام بالقرارات ، وهذا يعني رفع الاسعار والضرائب لمعالجة المديونية، حيث أن علاج الازمات الاقتصادية يحتاج لقرارات غير شعوبية وإلى تحمل تبعيات هذه القرارات.

وقال إن النمو الاقتصادي سيكون 3% امر فرضي فنحن لا نتعامل مع فرضيات وهناك مشكلة في زيادة ضريبة المبيعات، فهم لم يقدروا على رفع الضريبة على مرتفعي الدخل، ولم يستطيعوا محاربة التهرب الضريبي فلجأوا إلى رفع الضريبة على المبيعات.

وتساءل عن ابقاء سياسية دعم المؤسسات الحكومية المستقلة التي تشهد عجزا مستمرا! كذلك عن الانفاق غير المبرر في السيارات الحكومية.

وعن معالجة المديونية قال إنها مشكلة المشكال وهي عبء شديد جدا يؤدي للتضخم وعدم نمو بالمستقبل، ولا يجعل هناك مجال للاستثمار الرأسمالي ولا قدرة على التوظيف.

وقال إن تخفيض المدينونية في عام 2021 الى 75% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي كما تقول الحكومة امر لن يحصل فلن تنخفض المديونية، فلو ارتفع النمو " جدلا " الى 5% عبر 5 سنوات القادمة فإنه سيصل الى 33% رغم انه لن يزيد عن 2.5 كما يقول البنك الدولي وبهذا لن يتم ما تخطط له الحكومة.

أما محمد بشير فقال إن الارقام ان قانون الموازنة العام للدولة هو أهم قانون في الدولة لأنه متعلق بخلق فرص النمو للاقتصاد وخلق فرص عمل وتقليص نسب البطالة والفقر، وهذا يحتاج لسياسات مالية.

واضاف كان يؤخذ على الحكومات وجود ملاحق للموازنة ولكن في العام السابق والحالي لم يكن هناك ملاح للموازنة لأنه ادخل بند المستحقات على الدولة في الموازنة وهذا لا خطا ولا يتفق مع قانونها، لأن الموازنة تبنى على الاساس النقدي من حيث ماذا ستحصل وماذا ستدفع.

وتابع قوله أن هناك 360 مليون تسديد مبالغ سابقة وقعت في الموازنة وكان الاصل وضعها في مطالبات الوزرات، وهذه محاولة لتجاوز ما يشكل ضغطا على النفقات القادمة ولذلك لم يوضع ملحق في الموازنة السابقة أو الحالية وهذا لا يجوز، ويمكن لمجلس النواب ان يلغي هذا البند، وجعل كل وزارة تقدم كشفا بما عليها من التزامات.

واكد أن زيادة الضرائب على المواطن الاردني وصلت الى 856 مليون زيادة عن ميزانية 2016 اي أن جيوبنا هي التي ترفد الموازنة بـ 750 مليون ضريبة مبيعات.

ورأى أن 26 مليار ديون على الموازنة سببه السياسات الضريبة التي اتبعتها الحكومات فهناك فجوة ضخمة بين الناس في الرواتب وهذا يحتاج لمعالجة هيكلية للسياسات الضريبية.

ودعا الى اعادة قراءة المؤسسات المستقلة واعادتها للحاضنة الام اي الى الوزرات الحكومية، والى تقليص الانفاق الحكومي غير المبرر من مثل انشاء محطة تلفزيونية رغم وجود التلفزيون الاردني، وكان الاصل الانفاق على هيئة الاعلامي المرئي والمسموع لتراقب الاداء الاعلامي وترفع من جودته.

وقال لابد من معالجة عجز الموازنة من خلال علاج النفاقات الهائلة، وعدم اللجوء إلى رفع الضرائب، التي تشكل 75% من عائدات الخزينة ما ادلى الى اضعاف الاقتصاد وضعف النمو الاقتصادي، وهذا بالمحصلة سيزيد من العنف الاجتماعي بسبب الفقر والبطالة.

بدوره قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي إن اللجنة بدأت مناقشة مشروع الموازنة العام لعام 2017، وتم مقابلة وزير المالية ووزير الاشغال العام للنقاش حول الموازنة.

ولفت إلى أن الموازنة لا يوجد فيها اي مرونة، وستكون اللجنة شفافة مع الجميع في الحديث عنها، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتهي من دراستها بحلول نهاية الشهر الحالي.