الكلالدة يستذكر سرقة صناديق بدو الوسط: فعل إجرامي

عقدت الهيئة المستقلة للإنتخاب لقاء مع الإعلاميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المحلي وعدد من الشركات لقاء موسع ,الأربعاء, للتباحث حول تجربتها في الانتخابات النيابية وخطتها المستقبلية ونتائج حملة التثقيف والتوعية في مقر الهيئة.

وبين الكلالدة أن الإعلام كان له دور كبير في نجاح العملية الإنتخابية من خلال توعية الجماهير بقانون الإنتخاب الجديد حيث بين أن القانون الجديد كان غير مفهوم لدى الناس وحتى المرشحين أنفسهم لم يكونوا يعرفوا كيفية التعامل مع القانون الجديد وجاءت النتائج لتدلل على أن 1.7% فقط من مجموع الأوراق كانت غير صحيحة والتي إعتبرها أقل بكثير من نسبة الأوراق غير الصحيحة في الإنتخابات التي سبقتها حين كان قانون الصوت الواحد والذي هو أبسط بكثير من القانون الحالي على حد قوله.

وبين أن 98.3 % هي نسبة الأوراق الصحيحة والتي بلغ عددها الإجمالي 62 الف ورقة تقريبا وهذا بفضل ما قام به الإعلام من تثقيف وتوعية بالتعاون مع الهيئة.

واوضح الكلالدة فيما يخص صناديق البادية الوسطى أن الهيئة التزمت الصمت فيما يخص القضية لأنها كانت بين يدي القضاء ولا يجوز التحدث فيها, وبين أن الهيئة كانت تنوي إعادة الإنتخاب في البادية الوسطى في اربعة صناديق وقامت الهيئة بطباعة دفاتر جديدة وتجهيز الختم لإجراء إعادة للإنتخابات في تلك الصناديق إلا أن الهيئة وجدت أن هنالك نقص لم يغطيه القانون ولم يتنبه له بحسب الكلالدة.

إقرأ أيضاً: ' لصوص ' صناديق ' بدو الوسط ' يعرضون صورها

وقال الكلالدة " المادة 94 من القانون تقول أنه "لمجلس المفوضين أن يعيد الإنتخابات بالكيفية والزمن الذي يراه " وهذا قرار إداري بالعرف القانوني ويمكن الإعتراض عليه في المحكمة وعندها تعلق كل الإنتخابات ولا تستطيع الهيئة أن تعلن مجلس نواب على الإطلاق وكما تعلمون أن الإعتداء الذي تم على الصناديق الأربعة كان في 22/9 وكان يجب أن يتم الإعلان في اليوم التالي عن إجراء إعادة الإنتخابات في اليوم الذي يليه أي أنه ستتم الإنتخابات في 24/9 ولو إعترض أحدهم في 24/9 أو 25/9 بالتالي يكون قد مر أكثر من أربعة شهور على حل المجلس السابق وبالتلي سيعود مجلس النواب السابع عشر يوم 29/9 لأن الدستور يقول إذا لم يعلن مجلس نواب خلال أربع شهور ينعقد المجلس السابق دون إرادة ملكية".

واعتبر الكلالدة ما حصل في صناديق البادية الوسطى "فعل إجرامي وإعتداء على حق الناس في الإدلاء بصوتها بشكل سليم وصحيح".
أما فيما يخص الإنتخابات اللامركزية والبلدية فقال الكلالدة أن أمام الهيئة والإعلام تحدي أكبر من سابقه في توعية جمهور الناخبين لان "قانون اللامركزية يجهله الجمهور بشكل كلي".

من جهته بين مدير الإعلام والاتصال في الهيئة شرف الدين ابو رمان "أن حملة التوعية والتثقيف التي نفذتها الهيئة للإنتخابات النيابية السابقة كان لها هدفين رئيسيين الأول تعزيز المشاركة الشعبية في العملية الإنتخابية وهذا إلتزام قانوني من الهيئة لتعزيز المشاركة الشعبية في الحياة الإنتخابية".

والهدف الثاني "هو التوعية بمختلف إجراءات الحملة الإنتخابية وكافة مراحلها وهذا ينسجم مع إطار عام الهيئة لأنه لن يتم تعزيز المشاركة الشعبية في الإنتخابات ما لم يكن الناخب الأردني مطلع على كافة تفاصيل العملية الإنتخابية وما لم نكن معززين ثقته في أمانة ونزاهة هذه العملية".

وقال ابو رمان "أنه تم إنتاج 2884500 بوستر وبروشور وستيكر تم توزيعهم خلال فترة الإنتخابات تحتوي على مراحل العملية الإنتخابية وكيف تنتخب وكيف تحتسب الأصوات وغيرها, و 119 وسيلة دعاية كالأكشاك والبوب اب وطاولات عرض إضافة الى 3625 مادة فلكس مطبوعة كلوحات المباني ولوحات عامود ورول اب و 15 إعلان راديو و 55 فيديو توعوي وأكثر من مليون إعلان في الصحف وأرسلت الحملة 6 ملاين رسالة بريد إلكتروني وأكثر من 4 ملايين رسالة نصية SMS وما يزيد عن 3 ملايين من رسائل الإستفسار.