خبراء يؤكدون عدم دستورية اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال

عقدت ندوة في "حزب جبهة العمل الإسلامي" ، السبت بشأن اتفاقية الغاز بين الحكومة الأردنية والاحتلال الاسرائيلي، وواقع الطاقة في الأردن.

وأكد مسؤول الملف الوطني ورئيس الندوة المهندس خضر بني خالد أن الاتفاقية هي سياسية لدمج الكيان الغريب على حد تعبيره مع المنطقة العربية ككل، مضيفا أن الغاز هو بمثابة غاز مسروق من أرض فلسطين المحتلة ، ولابد من عرض هذه القضية على مجلس الأمة ؛ لأنها مخالفة للقوانين المنصوص عليها في الدستور الأردني.

من جهته أكد الخبير في مجلس الطاقة  زهير الصادق أن الأردن غني بالثروات المتمثلة بالصخر الزيتي والمعادن والمفاعل النووي ومشاريع الطاقة الكهربائية ، ويذكر أن موقعاً لبئر نفط تم التنقيب عنه مؤخراً شمال المملكة العربية السعودية والذي يبعد عن الحدود الأردنية مسافة كيلو ونصف متر.

أما الخبير الجيولوجي مبارك الطهراوي  فقال "إنني لم أجد سبباً منطقياً اقتصادياً لاتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي " ذلك لأن مشروع التنقيب عن النفط متوقف منذ عام 1996 ولم يتم الكشف والاستطلاع إلا بنسبة 20% ‏ من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.

واضاف أن الدراسات الحديثة التي أُجريت مؤخراً حول التنقيب عن آبار النفط والغاز الصخري في منطقة الريشة وإلى منطقة السرحان ، فخلصت النتائج إلى أن الاحتياطي من الغاز الصخري في الأردن يبلغ 220 ترليون قدم مكعب ، بما يكفي الأردن لأكثر من 500 عام حسب الاستهلاك الاعتيادي للمملكة الأردنية الهاشمية .