أكد وزير الصناعة و التجارة و التموين المهندس يعرب القضاة حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها وذلك على ....
أكد وزير الصناعة و التجارة و التموين المهندس يعرب القضاة حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها وذلك على اساس من الشراكة الحقيقة والفاعلة بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس ايجابا على مجمل النشاط الاقتصادي ويرفع معدلات النمو.
كما أكد م. القضاة خلال لقائه في غرفة صناعة الاردن اليوم مجالس ادارات غرف الصناعة اهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ للاتحاد الاوروبي والذي يوفر فرصا ذهبية للتصدير الى الاسواق الاوروبية مشيرا الى ان المعضلة الاساسية في اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية الموقعة بين الجانبين كان اشتراطات وتعقيدات قواعد المنشأ.
وأوعز الوزير بتشكيل لجنة من الوزارة والقطاع الصناعي لوضع برنامج دعم فني للمصانع لزيادة قدراتها الفنية ورفع جودة منتجاتها لغايات تعزيز فرص دخولها الاسواق الاوروبية بموجب اتفاق قواعد المنشأ مثلما دعا لانشاء شركة قطاعية متخصصة بترويج وتسويق المنتجات الاردنية في الاسواق الاوروبية.
واوضح م. القضاة ان اتفاق تبسيط قواعد المنشأ يعد انجازا مهما للاردن لجهة تنويع الصادرات الاردنية وعدم اعتمادها على بلدان محددة ما يعوضها عن الفرص التي فقدتها في العراق وسوريا وأسواق اخرى بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وقال انه سيتم تقييم الاتفاق بعد مرور عام بحيث يمكن التفاوض مع الاتحاد الاوروبي لتوسيع قاعدة المصانع التي تستطيع التصدير الى اوروبا بموجب الاتفاق من خلال زيادة عدد المناطق التنموية والصناعية المشمولة بالاتفاق مشددا على ضرورة تحديد الاسباب التي تحول حتى الان دون تصدير القطاع الصناعي للاسواق الاوروبية واقتراح الحلول لمعالجتها.
وفي سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح اسواق جديدة امام المنتجات الاردنية قال الوزير انه تم قطع شوط مهم لفتح اسواق افريقية امام صادارتنا وبخاصة في كينيا حيث باشر المستشار التجاري عمله هناك مؤخرا اضافة الى وجود مفاوضات بين الجانبين حول الاليات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأشار الى انه تم تعيين مستشار تجاري في الجزائر ايضا ويقوم حاليا بدراسة السبل الكفيلة بزيادة الصادرات الاردنية الى هناك .
من جانبه تطرق الامين العام للوزارة الى الجهود التي تمت لتمديد برنامج اعفاء ارباح الصادرات حتى العام 2018 وكذلك بدء العمل على ايجاد برنامج بديل لدعم الصادرات بعد انقضاء هذه الفترة بالتنسيق مع القطاع الصناعي.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان القطاع الصناعي يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع اعباء الطاقة والضرائب وانحسار الصادرات الى العديد من البلدان سيما الى العراق داعيا الى حل المشكلات التي يعاني منها القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقد عرض ممثلو القطاع الصناعي خلال الاجتماع المشاكل التي يعاني منها القطاع ومن اهمها نقص الايدي العاملة وعدم تطبيق قرار الافضلية في المشتريات الحكومية للصناعة الاردنية وانحسار الصادرات ومعوقات التصدير الى بعض البلدان وتعدد الجهات الرقابية المعنية بالتفتيش على المنشآت .
كما طالب الصناعيون بالعمل على ايجاد اسواق تصديرية جديدة امام المنتجات الاردنية وهو ما تحدث عنه بشيء من التفصيل الوزير القضاة والامين العام للوزارة السيد يوسف الشمالي.
واكد الصناعيون اهمية انشاء المرصد الصناعي لخدمة القطاع حيث قال الوزير ان انشاء المرصد هو من توصيات السياسة الصناعية الجديدة التي أعدتها الوزارة مؤخرا وتم اطلاع القطاع الخاص عليها .
وقال الوزير القضاة ان جميع الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع هي محط اهتمام من قبل الحكومة والوزارة وسيتم دراستها والتباحث بشأنها واتخاذ القرارات التي تصب في خدمة الصالح العام وتدعم الاقتصاد الوطني.
وحضر اللقاء مدراء المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمواصفات والمقايسس والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
