أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق، والنائب الحالي مصطفى ياغي، أن الوزير مالك حداد الذي صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالته الخميس، لن يحظى براتب تقاعدي أو حتى بلقب معالي.
وقال النائب ياغي في تصريح لـ " رؤيا " وهو خبير قانوني، إن الوزير المستقيل مالك حداد أدى اليمين الدستورية ضمن التشكيلة الوزارية أمام جلالة الملك وحصل على لقب وزير ولكن إتضح لاحقا أن شروط توزيره لم تكن قانونية لارتكابه جريمة جنائية.
وأضاف ياغي أن " هذا يعني أنه لا تنطبق عليه شروط توزيره، وبهذا يصبح يمينه الدستوري أمام جلالة الملك باطلاً ".
يُشار إلى أن حداد قدَّم استقالته من منصبه كوزيرٍ للنقل بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في قصر رغدان العامر.