شكك النائب مصطفى ياغي بإجابات وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي بخصوص الرسوم والضرائب المفروضة على المشتقات النفطية.
واستهجن ياغي خلال جلسة النواب أن الحكومة لم تبين السند القانوني لفرضها بند فرق أسعار الوقود التي يدفعها المواطن عبر فاتورة الكهرباء.
وتحدث ياغي عن بند فرق أسعار المحروقات، مطالبا الحكومة بإعادة المبالغ التي حصلتها من المواطنين اذا ثبت عدم وجود سند قانوني لفرض هذا البند.
واستهجن أن الحكومة لم تبين السند القانوني لفرضها بند فرق أسعار الوقود التي يدفعها المواطن عبر فاتورة الكهرباء.
وقرر النائب مصطفى ياغي استجواب الحكومة حول بند فرق اسعار المحروقات.