نبض البلد يناقش اتفاقية الغاز الاسرائيلي

ناقشت حلقة نبض البلد، الثلاثاء، إتفاقية الغاز مع الإحتلال الإسرائيلي، حيث استضافت كلا من الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، ورئيس قسم الإقتصاد في صحيفة الدستور خالد الزبيدي.

وقال فهمي الكتوت إن صفقة الغاز الاسرائيلي صفقة سياسية بامتياز وليست اقتصادية وغير مبررة اقتصاديا بأي شكل من الاشكال، وهذا تطبيع مفتوح مع الكيان الصهيوني ومرحلة جديدة بعد تعرض الدول العربية لظروف مواتية لفرض الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

واضاف ان السياسات الاقتصادية في البلاد دفعت البلاد أن تضع المواطن الاردني امام خيارات سيئة، ورغم سوء الوضع الاقتصادي فهناك بدائل اقتصادية، مشيرا إلى ان هناك توصية سابقة من مجلس النواب السابق بعدم التوقيع على الاتفاقية والبحث عن بدائل.

وأكد ان الحكومة هي من وقعت الاتفقاية وليست شركة الكهرباء الوطنية لانه قرار سيادي لا يمكن الشركة أن تقدم عليه لوحدها.

وقال إن هذه الاتفافية ستجعل الاقتصاد الاردني تابع للاقتصاد الاسرائيلي، وان الحكومة تلعب على عواطف وجيوب الناس، بأن الاتفاقية ستحد من رفع الاسعار على الناس.

ولفت إلى أن الاردن يستورد يوميا 490 مليون متر غاز مكعب ، ويمكن رفع الطاقة الاستيعابية وهنا ممكن ان تسورد من خلال ميناء العقبة دون الاحتياج من اسرائيل، ولكن الحكومة تريد اقناع الراي العام أن هذه الاتفاقية تخدم جيوبهم.

وبين ان الكلف انخفضت على الشركة بمقدار 560 مليون دينار بين عام 2015 و عام 2016 بفضل الغاز المسال، مضيفا بأن الثلاث سنوات القادمة سيكون لدينا في الاردن مشاريع بديلة من طاقة شمسية وطاقة رياح واستثمار في الصخر الزيتي بحيث لا ضرورة اقتصادية لمثل هذه الاتفقاية.

وكشف بان الضرائب التي حصلت خلال 4 سنوات الماضية بلغت 750 مليون دينار فهذا المبلغ زيادة على الخزينة بالاضافة للضرائب السابقة.

وختم حديثه أننا لم نعالج الوضع الاقتصادي كما يجب ولم نستثمر مواردنا -ولسنا فقراء في الموارد- فعلى سبيل المثال يوجد لدينا الشركة العربية للوبتاس ربحت 750 مليون عام 2014 وهناك الشركة الاسرائيلية ربحت 6 مليار من نفس البحر فهذا يعني اننا لا نستثمر كما ينبغي.

أما خالد الزبيدي فقال:" إن هذه الاتفاقية تمت في الظلام ولا يوجد حكومة وهي حكومة تسيير اعمال والناس تتنظر الحكومة، والاصل عدم الاستعجال فيها، رغم ان الجانب الاسرائيلي الغاها وفجأة تنشر الاتفاقية.

واضاف ان نتنياهو قال أمام محكمة العدل الاسرائيلية إن:" هذه الصفقة تشكل مصلحة اقتصادية وجيوسياسية لنا وهذه منفذ مهم لنا وتجعل اسرائيل قوة وطاقة اقليمية في المنطقة وعدم المضي فيها سيعرقل أو يعقد الدور الاسرائيلي".

وتساءل :" هل المسؤول الاردني فكر ان هذه الاتفاقية مصلحة اردنية واين هي المصلحة؟ وما هي شروطها؟" لافتا إلى أن فهناك 21 محطة غاز اقليمية يمكن اخذ الغاز منها ولدينا ميناء غاز في العقبة يعمل فلماذا هذه الاتفقاية.

وأكد ان شركة الكهرباء الوطنية ملك الحكومة واي تصرف تتحمله الحكومة فلا يمكن أن توقع على سلع استراتيجية دون معرفة الحكومة، والشركة مجرد اداة، فالقول ان الشركة وقعت الاتفقاية وليست الحكومة غير منطقي وغير صحيح.

ونوه إلى ان عددا من النواب قالوا لن تمر هذه الاتفاقية، ونحن غير محتاجيم لأي مشاكل في الشارع الاردني حتى لو كان الغاز اغلى بقليل.

وفي معرض رده على مبررات الحكومة من الصفقة بانها توفر 40% من احتياجات الاردن قال هذا الامر فيه مبالغة ان الميناء يسدد كل شيء والفائض يصدر لمصر ويحقق ارباح، فنحن لسنا بحاجة للغاز الاسرائيلي فكل ما ذكر في بيان شركة الكهرباء تلفيق.

واشار إلى ان سعر الكهرباء في الاردن من الاعلى على متسوى المنطقة وعالميا، والحكومة رفعت الاسعار على 3 مرحل ونصف اي 55% فأصبحت مرهقة فكيف يقولون أنهم لا يريدون رفع الاسعار.

وبين ان محافظة معان من احسن مناطق العالم لتوليد الطاقة الشمسية ويمكن أن نولد أكثر من 20 % فكل تبريرات لتوقيع الاتفاقية.

ورأى أن هذه الاتفاقية تربط عنق الاردن بالكيان الصهيوني، فإن أوقفوا الغاز عنا ستتوقف الكهرباء، وهم يقتلون الاطفال في كل يوم هل هذا نريد منه غاز وتصبح اعناقنا بيدهم، بحيث يشترون الاسلحة ليرموها بوجهنا.

واعتبر أن الضرائب هي كوابح التنمية وتمنع المستثمر وتبعده وتضعف قدرة الاقتصاد على جذب مستثمرين فالحكومات سياستها مالية وليست اقتصادية مع ان الاصل هو العكس، وان الحكومة تتخذ من الطاقة فزاعة فبدل تخويف الناس هناك بدائل كبيرة ومريحة.

وختم حديثة ان الاتفاقية على ما يبدو مفروضة على الاردن، داعيا إلى رفضها جملة وتفصيلا، لان لدينا خيارات كثيرة متاحة.