قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، إن عدد الإحالات إلى المدعي العام بسبب الخروقات الانتخابية بلغت 56 حالة، وإن عدد حالات ....
قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، إن عدد الإحالات إلى المدعي العام بسبب الخروقات الانتخابية بلغت 56 حالة، وإن عدد حالات الاستبدال من قبل الهيئة لرؤساء لجان الاقتراع والفرز أو عاملين بها، بلغت 29 حالة لأسباب إما وقائية أو ورود معلومات تم التأكد منها بأن المعني يُوحي لصالح أحد المرشحين.
وأضاف الكلالدة في مؤتمر صحفي عقد عقب الإعلان عن إغلاق مراكز الاقتراع، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهيئة لم تستخف بأية ملاحظة تسلمتها من أي متابع أو إعلامي في الميدان، وتم التعامل بجدية وحزم، مبينًا أن بعض الحالات حصل ظلم فيها درءً للشبهات.
وأشار إلى أنه في دائرة البادية الوسطى تم الاعتداء على 8 صناديق وسلبت هذه الصناديق مع الأوراق الموجودة فيها ثم عبئت مؤكدا ان هذه الصنادق موجودة حاليا في الحصر وستلغى هذه الصناديق وتعاد الانتخابات في ذات المركز وتحت سيطرة الأمن.
وقال ان الصناديق المعتدى عليها سيجهز لها كشوف جديدة لان اسماء الناخبين ومراكزهم معروفة ويتم تجهيز الصناديق والمواد الحساسة.
وحول اعلان النتائج قال الكلالدة ان الفرز يبدأ فورًا والنتائج سيعلن عنها تباعا حال الانتهاء من الفرز اول بأول غير الحساسة ونستعين بالامن والدرك وسنعيد الانتخابات في هذه الصناديق كما ينبغي او سيكون كما هي الديموقراطية.
وقال إنه في إحدى دوائر الكرك تم قطع سلك كاميرا في إحدى المراكز، وطلب تعزيز أمني على المركز، إضافة إلى تركيب كاميرا أخرى من كاميرات الاحتياط، مؤكدا أنه لن يتم الفرز إلا بوجود الكاميرا.
وفي رده على سؤال، قال إننا في هذه الانتخابات لم ننظر إلى النسبة وسنذهب إلى الرقم المطلق، لأنه لا يوجد نسبة مثيلة للمقارنة، مشيرًا إلى أن الفرق في هذه الانتخابات وانتخابات 2013 كانت التسجيل طوعيًا، وأصبح الآن تلقائيًا.
