الأردن ينتخب.. يوم حافل يفرز فيه الشعب مجلس نوابه الثامن عشر..صور

يبدأ الأردنيون منذ الساعة السابعة من صباح الثلاثاء، التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار 130 مرشحا لمقاعد مجلس النواب الثامن عشر، من أصل 1252 شخصا يتنافسون عليها، وفق قانون انتخابي جديد جاء على أنقاض قانون الصوت الواحد الذي احتكمت له المملكة نحو عقدين من الزمان.

وينتخب الأردنيون ممن يحق لهم الاقتراع وعددهم بحسب الإحصاءات الرسمية 4.130.145 ملايين شخصًا مجلسهم النيابي الجديد وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة بعد توسيع الدوائر الانتخابية.

يعتبر هذا النظام، المحافظات دوائر انتخابية باستثناء محافظات العاصمة والزرقاء واربد التي قسمت الى 11 دائرة انتخابية، تفرز جميعها في النتيجة 130 مقعدا نيابي خصص منها 15 مقعدا للنساء.

الهيئة المستقلة للانتخاب: جيش من 80 ألف كادر ومتطوع

من جانبها تؤكد الهيئة المستقلة للانتخاب الجهة المشرفة والمنظمة لهذا اليوم الحافل، أن جاهزيتها " على أكمل وجه " لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه يبقى في حشد أكبر مشاركة وفاعلية من قبل المواطنين في التصويت في ظل الحديث المتواتر عن المقاطعة.

واستعدت الهيئة التي يرأسها الوزير الأسبق الدكتور خالد الكلالدة والذي يعتقد بأنه " عراب " قانون الانتخاب الجديد، بـ 80 ألفا من المتفرغين لديها من بينهم أكثر من 10 آلاف متطوع.

يعتبر الكلالدة، أن الانتخابات الحالية، " تسطّر محطة مفصلية من محطات بناء المستقبل السياسي الأردني، بصورته المتدرّجة".

ويوجه رسالته للمرشحين والناخبين على حد سواء، يقول فيها " عملنا ما علينا وسنخرج ما تقدمون، فالكرة في ملعبكم أنتم، وأنتم من يحدد شكل المجلس النيابي المقبل".

ولا يمل الكلالدة وهو أحد أبرز المعارضين السابقين، من دعوة الشباب الذين قد يضع عزوفهم عن المشاركة في الانتخاب العصي بدواليب " المستقلة للانتخاب " من دعوتهم للمشاركة في التصويت "، و يخاطبهم بـ " هذه فرصتكم الوحيدة".

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية في عموم المحافظات الأردنية، 23 دائرة خصص لها 1483 مركزا، تضم 4884 صندوق اقتراع.

واللافت أيضا عدد المراقبين المحليين الذين يناهزون الـ 14 ألف مراقب، إضافة إلى 676 مراقبا دوليا سيشرفون على عملية سير الانتخاب.

وفي الإطار الأمني ليوم يرى مراقبون أنه سيحمل الكثير من الآمال وبعض المتاعب في ساعاته الـ24، سيشارك نحو 30 ألفا من رجال الامن العام وقوات الدرك في ضبط سير الأمور وتسهيل وحراسة عمليتي الاقتراع والفرز.

وبحسب ما أعلنه الكلالدة ستقوم أجهزة الأمن والتي حوت " شرطة نسائية " كذلك، بالتدقيق الأمني على الداخلين إلى مراكز الإقتراع، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى تفتيش جسدي، خشية وقوع أعمال شغب أو مخاطر أمنية أخرى.

شجع قانون الانتخاب الجديد، العديد من الأحزاب السياسية في الأردن إلى المشاركة في الانتخابات، وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي الذي قاطع الانتخابات أكثر من مرة، لاعتبارات عديدة أبرزها قانون الانتخاب الذي كان معمولا به " الصوت الواحد ".

لكن وبالرغم من أن 39 حزبا من أصل 50 حزبا أردنيا يشاركون في هذه الانتخابات، غير أنه لا يخفى عليها مجتمعة أنها أمام ولادة مجلس نيابي جديد، يواجه منذ يومه الأول تحديات جسام بعضها مطالب شعبية أساسية عجزت عن تلبيتها مجالس نيابية كانت ظروفها أفضل من الظروف الحالية التي تواجهها المملكة بكثير.