مصر.. قرارات جديدة على وقع أزمة "فساد القمح"

أقال وزير التموين المصري، محمد علي الشيخ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع محمود عبد العزيز، على وقع أزمة فساد صوامع القمح التي دفعت الوزير السابق خالد حنفي للاستقالة.

وكلف الوزير الجديد، علي عزام بتيسير أعمال الشركة بشكل مؤقت لحين تعيين بديل دائم، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.

وقرر الوزير أيضا تغيير رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أحلام رشدي، وتكليف منى رجب بأعماله مؤقتا.

وقالت مصادر مطلعة إن قرارات أخرى ستصدر في وقت لاحق بهدف ضبط العمل داخل الوزارة والمديريات التابعة لها بكافة المحافظات، وبما يعمل على الحفاظ على المال العام وحصول المواطنين على حقوقهم.

وقال الشيخ إن القرارات "تهدف لإتاحة الفرصة لقيادات أخرى لتقديم المزيد من التطوير والتقدم داخل شركات الوزارة".

يشار إلى أن وزير التموين الجديد تولى منصبه في أعقاب استقالة حنفي، التي جاءت بعد كشف لجنة تقصي حقائق شكلها البرلمان وقائع فساد قدرت بمئات الملايين من الجنيهات، في عمليات توريد القمح المحلي الذي تتلقاه الصوامع من التجار والمزارعين.

كما أن إقامة الوزير السابق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بنفقات مالية كبيرة، كونه من أبناء محافظة الإسكندرية وليس له محل إقامة بالعاصمة المصرية، أثارت ضجة عجلت باستقالته.

وأرسلت اللجنة تقريرا إلى النيابة العامة لتولي التحقيق، فقررت اتحاذ إجراءات قضائية ضد مجموعة جديدة من المسؤولين في وزارتي الزراعة والتموين تضم 27 شخصا، تضاف إلى 15 شخصا آخرين أشارت التحقيقات إلى تورطهم في الفساد، وصدرت بحقهم قرارات بحبسهم على ذمة التحقيقات ومنعهم من التصرف في أموالهم أو السفر.

وخلال التحقيقات التي لا تزال جارية، تقدم 3 من المتهمين بطلبات بالتصالح وسداد قيمة المبالغ المالية التي نسبت لهم التحقيقات التسبب في إهدارها، وبلغت هذه المبلغ أكثر من 150 مليون جنيه مصري، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.