وجه الادعاء العام البرازيلي تهمة تزعم شبكة فساد للرئيس الأسبق لولا دا سيلفا. ووصف محاميه هذه الاتهامات بـ"المهزلة".
وترتبط هذه القضية بفضيحة "بتروبراس" التي تشغل وسائل الإعلام البرازيلية والدولية منذ مدة. واعتبر الادعاء العام أن القضية هي "أكبر فضيحة في تاريخ" البلاد.
طلبت النيابة العامة البرازيلية من قاض الأربعاء توجيه تهمة الفساد رسميا إلى الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، معتبرة أنه كان "على رأس" "قمة هرم" شبكة الاختلاسات في إطار فضيحة مجموعة "بتروبراس" النفطية العامة.
ووصف محامي الرئيس السابق هذه الاتهامات بأنها "مهزلة". وسلم المدعي العام القاضي سيرجيو مورو، الملف الاتهامي للولا حول الفساد وتبييض الأموال.
وهذا القاضي المسؤول عن ملف التحقيقات حول "عملية التبييض السريع" (فضيحة بتروبراس)، هو الذي يقرر ما إذا كان سيوجه أو لا يوجه الاتهام إلى الرئيس الأسبق لولا دي سالفا (70 عاما) رمز اليسار البرازيلي.
وكانت اتهامات وجهت إلى لولا بعرقلة عمل القضاء في قضية "بتروبراس" وليس بالفساد.
وأكد المدعي العام أن لولا حصل في إطار هذه القضية التي تشكل "أضخم فضيحة فساد في تاريخ البرازيل"، وفق تعبيره، على "رشاوى" بلغت 3,7 مليون ريال برازيلي (1,1 مليون دولار وفقا لسعر الصرف الحالي).