خلافات تؤخر حل أزمة ديون اليونان

صرح رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الاحد أن الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول الديون اليونانية تؤخر إيجاد حل لهذه الأزمة.

وقال تسيبراس خلال مؤتمر صحافي في سالونيكي (شمال) "إننا أقرب من أي وقت مضى إلى حل لهذه الأزمة. ما يؤخر الجهود من أجل استعادة ثقة الأسواق هو الخلاف المستمر بين المؤسسات الأوروبية وصندوق النقد الدولي".

وعلى الحكومة اليونانية اليسارية أن تقدم برنامج إصلاحات جديدا من أجل الحصول على شريحة جديدة من القروض بقيمة 2,8 مليار يورو بحلول نهاية أيلول/سبتمبر، على ان تباشر بعدها مفاوضات حول تخفيف أعباء الدين عليها.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه لن يشارك ماليا في خطة المساعدة الجديدة التي أقرتها دول منطقة اليورو لليونان ما لم يتوصل الأوروبيون إلى اتفاق لخفض عبء الدين بشكل كبير على هذا البلد.

وقال تسيبراس إن "صندوق النقد الدولي حدد مهلة في نهاية هذه السنة (...) لا يمكن لبلد عرف عملية تصحيح بمثل هذه الصعوبة أن ينتظر لفترة أطول. من حق شعبه الحصول على حل عادل لمسألة الديون".

وطالبت منطقة اليورو والمفوضية الأوروبية الجمعة اليونان خلال اجتماع في براتيسلافا بتحقيق تقدم في مسألة الإصلاحات التي تعهدت تنفيذها لقاء خطة مساعدات ضخمة.

واتفقت أثينا ودول منطقة اليورو في تموز/يوليو 2015 على خطة مساعدات ثالثة تنص على منح اليونان قروضا بقيمة تصل إلى 86 مليار يورو مقابل تعهدها عددا من الإصلاحات.

وبعد تأخير في بدء الإصلاحات، باشرت اليونان تنفيذها وصرفت منطقة اليورو في حزيران/يونيو شريحة من القروض بقيمة 7,5 مليارات يورو للسماح لاثينا بتسديد قروض سابقة.

ومن المقرر أن تحصل اليونان هذا الشهر على 2,8 مليار يورو شرط مواصلة الإصلاحات. وتتوقع منها منطقة اليورو بصورة خاصة تحقيق تقدم على صعيد عمليات الخصخصة، وسوق الطاقة، وإقامة هيئة مستقلة لمراقبة الموارد العامة، بحسب ما أوضح مصدر أوروبي.