الفاخوري يؤكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي في مساعدة الأردن

ترأس وزير التخطيط المهندس عماد نجيب الفاخوري اجتماع مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والدول المانحة وهيئات الامم المتحدة بحضوروزير المالية عمر ملحس حيث تم استعراض المستجدات المتعلقة بسير العمل بالإطار الشمولي للتعامل مع الازمة السورية /العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة بما في ذلك التقدم المحرز مع الاتحاد الاوروبي بشأن قواعد المنشأ والوصول الى الاسواق الاوروبية الأمر الذي يعتبر من أهم المكتسبات التي حصل عليها الإقتصاد الوطني.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم الحصول عليه من المنح والتي وقعت اتفاقياتها لدعم خطة الاستجابة الأردنية ومنح لدعم قطاع التعليم بالإضافة الى الحصول على تمويل ميسر لتغطية الفجوة التمويلية وتمويل مشاريع تنموية من خلال مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا للبنك الدولي (المشتركة مع الأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية) والذي يعتبر أحد أبرز الإنجازات التي تلت مؤتمر لندن وشكل سابقة تنموية حققها الأردن على الرغم من تصنيفه الدولي كدولة متوسطة الدخل.

واستعرض الفاخوري الصعوبات المالية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن حالياً نتيجة للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة نتيجة الازمة السورية وغيرها من الصراعات وتبعاتها على المنطقة والاقتصاد الاردني والخدمات المقدمة في المجتمعات المستضيفة، مؤكدا على أهمية قيام المجتمع الدولي الاستمرار في دعم الاردن خلال السنوات الثلاثة المقبلة وزيادة الدعم لتمكينه من الاستمرار في القيام بمهامه تجاه اللاجئين السوريين.

وأكد على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في مساعدة الأردن كبلد مستضيف للاجئين السوريين من خلال توفير منح لتغطية الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الأردنية؛ وتوفير شروط تمويل ميسرة للمشاريع التنموية ذات الأولوية ضمن البرنامج التنموي التنفيذي بالإضافة إلى دعم الموازنة ووفق البرنامج الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي وذلك لاستمرار المحافظة على منعة الاقتصاد واستقراره الكلي وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين ولتمكين الاردن من الاستمرار في القيام بمهامه تجاه اللاجئين السوريين.

كم أكد الفاخوري على أهمية استكمال تنفيذ الدول المانحة لالتزاماتها في مؤتمر لندن من خلال تقديم الدعم للإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية(العقد مع الأردن) الذي يهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ووفق خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 والخطة المحدثة 2017-2019 والتي بدء العمل عليها .

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأردن وصل الى حد الإشباع وإلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره، خصوصاً في قطاع المياه، وأيضاً من ناحية بنيته التحتية الاجتماعية والمادية فضلاً عن قدرة المملكة المالية،وأنه في ضوء البرنامج مع صندوق النقد الدولي والتزام الحكومة بسقوف مالية وخصوصا فيما يخص عجز الموازنة والمديونية فإن عدم قيام المجتمع الدولي بإدامة الدعم للأردن بالشكل الكافي وزيادته وفي ضوء ان الأردن يقوم بواجباته بالإنابة عن المجتمع الدولي فإن ذلك سيؤثر على قدرة الاردن من الاستمرار في القيام بمهامه تجاه اللاجئين السوريين الأمر الذي سيتحمل مسؤولياته المجتمع الدولي.

كما جرى خلال الاجتماع بحث التحضيرات الجارية لقمة الأمم المتحدة حول اللاجئين والمهاجرين، وقمة اوباما للقادة حول الأزمة العالمية للاجئين واللتان ستعقدان في نيويورك خلال شهر أيلول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهته استعرض وزير المالية الوضع المالي والتوقعات الاقتصادية الكلية في ضوء برنامج الاصلاح المالي والإقتصادي الوطني ومع صندوق النقد الدولي والاحتياجات التمويلية للأعوام 2016-2018. وقال الوزير ملحس أن الأردن يواجه فجوة تمويلية وفق الموزانة المقرة من مجلس الأمة بمعدل 2 مليار دينار سنويا خلال فترة 2016-2018، بسبب الأزمات في الإقليم خاصة الأزمة السورية، وهو ما أدى الى تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات والتحويلات المالية. وفي هذا السياق أكد على اهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للموازنة ولتنفيذ مشروعات حيوية تخدم المجتمعات المستضيفة والمدرجة ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وتنفيذ الالتزامات التي قطعها على نفسه في الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية (العقد مع الأردن) الذي تبناه مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن.

واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى استمرار الأردن بالعمل والتعاون مع الجهات المانحة وذلك لمواجهة التحديات الناجمة عن الازمة السورية وما يتمخض عنها من آثار سلبية على كافة القطاعات في المملكة، وتحويل السلبيات الى فرص وايجابيات ما أمكن وتعزيز البناء المؤسسي اللازم للتعامل مع الأزمات والعمل على تبني توزيع واضح وعادل وملزم للمهام والمسؤوليات بين الدول المستضيفة والدول المانحة بما يضمن كرامة وانسانية اللاجئين ولا يهدد المكتسبات التنموية ومستوى الخدمات المقدمة لسكان المجتمعات المستضيفة.

كما ركز وزير التخطيط والتعاون الدولي على ضرورة عكس المساهمات المالية للدول والجهات المانحة على نظام المعلومات (JORISS) وهو النظام الالكتروني لتقديم خطط عمل المشاريع التي تستهدف المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين الكترونيا، كما يتيح النظام تتبع اجراءات الموافقة ومراقبتها، وذلك من اجل تسهيل وتنسيق الاجراءات وضمان الشفافية، مؤكدا على الجهات المانحة ضرورة عكس مساهماتها المالية على النظام وذلك لضمان توفر البيانات الدقيقة والشفافة، مضيفا بان الوزارة تحرص كل الحرص على تطوير هذا النظام وفقاً للمتطلبات والاحتياجات.

وأكد على سعي الأردن المستمر لتعظيم الفائدة والاستفادة من قدرات وامكانات اللاجئين السوريين دون الاضرار بمصالح الأردنيين وفرص تشغيلهم الأمر الذي يعتبر خط أحمر للحكومة، وذلك من خلال جذب الاستثمار وتسهيل دخول ونفاذ السلع الاردنية الى السوق الأوروبي، وطالب الدول المانحة بتوفير المنح لمساعدة الأردن لتمكينه من القيام بواجباته الإنسانية والمنح والقروض الميسرة لإدامة مكتسباته التنموية، وأن الأردن يقوم بهذا الدور الإنساني بالإنابة المجتمع الدولي. وأكد الوزير الفاخوري ضمن إطار التشاركية ومبدأ تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته على أهمية التوسع في برامج استضافة اللاجئين من الأردن إلى دول أخرى.

وأضاف أنه من المهم متابعة العمل لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين من قبل المجتمع الدولي وبشكل موازي التوسع في دعم الأردن تنمويا، مؤكداً أن الأردن حتى قبل الأزمة السورية كان يواجه تحدياته الاقتصادية والتنموية الخاصة والتي تفاقمت مع الأزمات في المنطقة وتدفق اللاجئين حيث أن الأردن وصل إلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره، خصوصاً في قطاع المياه، وأيضاً من ناحية بنيته التحتية الاجتماعية والمادية والمالية. وأكد أن استمرار دعم المانحين وزيادة الدعم وخصوصا المنح يبقى أمر أساسي وحاسم لتعزيز صمود الأردن والحرص على تقديم خدمات مستدامة وبمستويات مقبولة.

وناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي والحضور الدعم الذي في طور الإعداد والمتوقع الحصول عليه قبل نهاية العام لدعم الميزانية وخطة الاستجابة الأردنية، والإعلان عن مشاريع يجري اعدادها ومدعومة من عدة جهات مانحة في قطاع المياه والصرف الصحي وقطاع النقل والتي سيتم التوقيع عليها هذا العام لدعم التنمية، وفي تعزيز منعة الأردن وتمكينه من تحويل التحديات الكبيرة التي يواجهها إلى فرص.

كما ناقش المجتمعون أيضاً أهمية إيصال الدعم والخبرات من خلال التدريب المهني والتقني وتطوير مهارات الشباب كأمر حاسم يجب أخذه بعين الاعتبار كجزء من نتائج الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية والتي تم إطلاقها تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وبحضورهما، والتي ستشكل أحد أهم الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة.

وقدم الفاخوري شكر الحكومة الاردنية للدول المانحة بشكل عام على زيادة الدعم التنموي للأردن وضرورة الإستمرار بزيادة الدعم والمساعدات، وبالأخص المنح، التي يقدمها المجتمع الدولي للمملكة تنمويا إضافة للدعم لتغطية الأولويات وخصوصا للمشاريع الرأسمالية للمجتمعات المستضيفة التي حددها الأردن والمتضمنة في خطة الاستجابة الأردنية (2016-2018)، والعقد مع الأردن الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر المانحين للاستجابة للأزمة الانسانية في سوريا والذي عقد في لندن في شهر شباط الماضي من خلال الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية. كما شكر الجهات المانحة للدعم الذي قدمته مؤخرا لقطاع التعليم في الاردن مؤكدا اهمية العمل المشترك في المرحلة المقبلة لزيادة الدعم.