10 أيام تفصل الأردنيين عن انتخابات مجلسهم النيابي الثامن عشر، المقرر اجراؤها في العشرين من الشهر الحالي، وفق قانون انتخابي جديد يعتمد نظام القوائم ....
10 أيام تفصل الأردنيين عن انتخابات مجلسهم النيابي الثامن عشر، المقرر اجراؤها في العشرين من الشهر الحالي، وفق قانون انتخابي جديد يعتمد نظام القوائم النسبية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن اربعة ملايين و134 الفا و903 أردني من يحق لهم الانتخاب، منهم ما يزيد على 800 الف مواطن يعملون خارج المملكة لم يوفر لهم القانون الانتخابي الجديد المشاركة في يوم الاقتراع.
الهيئة المستقلة للانتخاب اعلنت ان الفترة القانونية المحددة لانسحاب المترشحين من انتخابات مجلس النواب قد انتهت في التاسع من الشهر الجاري وعليه فقد بلغ عدد المترشحين للانتخابات النيابية 1252 مترشحا ومترشحة، ومجموع القوائم المشاركة في الانتخابات 226 قائمة، وذلك بعد انسحاب 18 منها.
ومن هذا العدد الكبير من المترشحين، سيختار الأردنيين منهم 130 نائبا فقط يمثلونهم تحت قبة البرلمان، بعد أن كان عددهم 150 نائبا في المجلس السابق.
وبعد اغلاق باب الانسحاب بدأت الهيئة يوم السبت بطباعة كتيبات الاقتراع، واعتبرت ان اي انسحاب خلال الفترة القادمة سيعتبر غير رسمي بالنسبة لها وان اسمه سوف يدرج في اوراق الاقتراع رغم الانسحاب.
ومن استعدادات الهيئة المعلنة مسبقا، شراء 14 ألف عبوة حبر مخصص للمقترعين، بلغت كلفتها الاجمالية اكثر من 204 آلاف دولار بالاضافة الى اتخاذ الهيئة 18 إجراء أمنيا لمنع أي محاولات لتزوير الأوراق الانتخابية.
واللافت في هذه الانتخابات التي تقول الحكومة إنها ستكون " تاريخية " بعد مشاركة غالبية الأحزاب السياسية بما في ذلك حزب جبهة العمل الإسلامي الذي قاطع الانتخابات مرات عديدة، أنها سمحت أيضا لمن بلغوا سن السابعة عشرة ويقدر عددهم بنحو 128 ألفا. من المشاركة في الانتخابات وذلك للمرة الأولى، في عمر الدولة الأردنية.
ويواجه القائمون على هذه الانتخابات، تحديا كبيرا في إقناع المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، دفعت ببعض الوزراء للقاء أئمة المساجد بغية إقناع الناس بالمشاركة، فيما اعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة أنها " الفرصة الوحيدة " .
وبالرغم من أن الانتخابات تجري في يوم واحد، إلا أن نتائجها لن تظهر للعلن إلا بعد يومين أو ثلاثة بحسب ما أعلنه وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة في وقت سابق .
الاجهزة المعنية في المحافظة على امن وسلامة مجريات العملية الانتخابية شكلت غرف عمليات في مختلف المحافظات حيث سيتم نشر 22 سرية من قوات الدرك بالاضافة الى نشرالاف الافراد من مديرية الامن العام خارج مراكز الاقتراع .
