الفحيص تطالب بوقفِ التفريط بحقوق مواطنيها .. بيان

حذرت اللجنة الشعبية لأراضي الفحيص المُقام عليها مصنع الاسمنت، في بيان لها من توقيع اتفاقية بين بلدية الفحيص وشركة لافارج دون علم الاهالي وقبولهم.

واشارت اللجنة ان هناك محاولات سرية وضغوط على البلدية يمارسها وزير البلديات من اجل انجاز اتفاقية قبل موعد الانتخابات النيابية في 20 ايلول الحالي.

وتاليا نص البيان :

( الفحيص تقرر مصير أراضيها )

بعد إلغاء المجلس البلدي لقرارهِ الصادر بتاريخ 27/7/2016 , بفعِل الضغوط الشعبية الواسعة التي قامت بها مؤسسات و جمعيات الفحيص وأهالي الفحيص عموماً وأصدقائهم في الوطن، فوجئت اللجنة الشعبية وقطاعات واسعة من أهالي الفحيص ومؤسساتهم بتوجه قيادة البلدية بالعودة مرة أُخرى للتفاوض حول مذكرة التفاهم وتوجية انظار لجنة التفاوض المُعينة بِمُناقشة خيارٍ وحيد والتجاهًُل المُتعمد والمُتواصِل لمناقشة أية خيارات أخرى تخدم حقوق ومصالح الفحيص ومُستقبلها .

إن هذا التوجه يتذرع بممارسة ضغوط حكومية، ممثلة أساسا بوزير البلديات، على قيادة البلدية ينطوي على مخاطر كثيرة تهدد حقوق ومُستقبل مدينة الفحيص .

إن هذا التوجه الخطير الذي يُريد أن يصل لحلٍ نهائيٍ تصفويٍ لقضية أراضي الفحيص يُصرُ على أن يتم ذلكَ قبل موعد الانتخابات النيابية الوشيكة .

ويلعبُ وزير البلديات دوراً خطيراً بهذا المجال والدليل على ذلك التسارُع غير المُبرر والإلحاح وعقد الاجتماعات الطارئه المُتوالية بهدفِ الوصول للتوقيعِ على اتفاقيةٍ قبل تاريخ 20/9/2016 .

كما أصبح معروفاً بأن شركة لافارج تتلهفُ لبيع اراضي مصنع الاسمنت بأسرع وقتٍ ممكن من اجل التخفيفِ من صعوباتها المالية على حساب المواطنين الاردنيين .

إن القراءة الأولى والمعلومات المتوفرة لدى اللجنة الشعبية تُشيرُ إلى أن الاتفاقية التي تُحضّر في غيابٍ تام للشفافية تسلبُ بالمُحصلة صلاحيات بلدية الفحيص بالولاية على أراضي مصنع الاسمنت في حال تمَ التوقيع عليها – لا سمح الله .

كما تُشير المعلومات إلا أن هذا المشروع يُفقدُ – في حال تنفيذه – مدينة الفحيص هويتها الثقافية وقيمتها الوطنية .

وهذا غيضٌ من فيضٌ النقاط السلبية والخطيرة في مشروع الاتفاقية والذي يُحاطُ التفاوضُ بشأنهِ بتكتمٍ وسريةٍ لا مبرر لها من قِبل قيادة البلدية، وفي الوقت الذي لم تنجز فيه بعد توصيات لجنة التفاوض بإعداد الدراسات الفنية والقانونية والبيئية والهندسية والاجتماعية .

من هذا المُنطلق تُطلقُ اللجنة الشعبية تحذيرها القوي والذي تُسابقُ فيه الزمن بعدم التوقيع على أية اتفاقيةٍ لا تحظى بموافقةِ أهالي الفحيص ومؤسساتِهم وجمعياتهم العشائرية .

وتُناشدُ اللجنة المجلس البلدي عدم الموافقة او التوقيع على أية مذكرة تفاهم أو إتفاقية مع شركة لافارج قبل عرضها على الجمعيات العشائرية ومؤسسات المجتمع المدني باجتماع عام يُعقد في بيت الفحيص، كما جرت العادة في تجارب سابقة .

وفي الختام تُعيد اللجنة الشعبية التأكيد إلى الأهل والأقاربِ وأخوتنا بالوطن بأن توجيه الاهتمام لمشروع معين والإصرار علية، وإسقاط كافة الخيارات الأخرى، مع إهمال الجوانب القانونية الممثلة بتقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية والذي تحدث مخالفات قانونية ومالية في عملية خصخصة شركة مصانع الاسمنت الأردنية .. يجعلنا نقرعُ ناقوس الخطر والتنبيه لخطورة ما يُحاك ضد مدينتنا الغالية وندعو أهالي الفحيص ومؤسساتِهم و جمعياتهم العشائرية وجميع الشرفاء في الوطن لرفع الصوت عالياً للمطالبةِ بوقفِ التفريط بحقوق الفحيص ومواطنيها وخاصةً بحقِهِم في تقرير مصير أراضي مدينتهِم .

اللجنة الشعبية لأراضي الفحيص المُقام عليها مصنع الاسمنت

الفحيص بتاريخ 9/9/2016 .