الأردن يرفض " مزايدة " المنظمات الدولية بشأن " الرقبان "

رفضت الحكومة الأردنية، الجمعة " مزايدة " المنظمات الدولية التي تقدم تقاريرها بشأن الوضع الإنساني في مخيم الرقبان الحدودي مع سوريا، وأكدت أن مشكلة العالقين فيه ليست مشكلة الأردن وإنما " مشكلة دولية تتطلب حلا من الجميع ".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاعلام محمد المومني إن الأردن يرفض "المزايدات"، بما يتعلق بإغلاق الحدود مع سوريا، منذ الـ 21 من حزيران الماضي، حيث استهدف هجوم إرهابي مركزا للقوات المسلحة استشهد فيه عدد من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

والأربعاء الماضي، أصدرت منظمة " هيومن رايتس ووتش" الدولية، تقريرا ادعت فيه أن الأردن " يحاصر " عشرات الآلاف من طالبي اللجوء السوريين في منطقة صحراوية قاحلة " مخيم الرقبان " وطالبت السماح الفوري لها باستئناف المساعدات إلى هناك.

لكن المتحدث باسم الحكومة، رد على ذلك بقوله إن " ما قدمه الأردن للاجئين لم تقدمه دول العالم " وشدد في ذات السياق على أن مشلكلة العالقين في مخيم الرقبان " ليست مشكلة الأردن وحده وعلى العالم أن يتشارك في إيجاد حل لها" .

وعاود المومني التأكيد على أن " الحدود مغلقة وأن أمن المواطن الأردني خط أحمر، مهما كانت الضغوط التي تمارس علينا".

وأكد كذلك أن " المناطق الشمالية والشرقية هي مناطق عسكرية مغلقة، وأي أهداف مشبوهة ستكون مشروعة لنا".

وقالت " هيومن رايتس ووتش" في بيانها إن " صور الأقمار الصناعية أظهرت أن الأزمة الإنسانية في مخيم الرقبان لم تُحل بل تزداد سوءا، وأن السوريين ينتظرون بأعداد كبيرة حول 7 مواقع لتوزيع المياه على الأقل".

وعلق المومني على ذلك بقوله "ان مشكلتهم ليست أردنية داخلية ولن نقبل من أية جهة كانت أن تزاود على مواقفنا تجاه استضافة اللاجئين السوريين على أراضينا".

وأضاف " نحن شعب دائماً نؤوي المظلوم، لكن أولوياتنا القصوى هي الأمن الوطني الأردني".

ووجه دعوته إلى المنظمات الدولية التي ترغب بمساعدة اللاجئين، قائلا " إذا كانت عازمة على ذلك فإننا نرحب بدورها ولن نمنعها".

وفي آب الماضي، سمح الأردن بإدخال 650 طنا من المواد الغذائية الرئيسية مثل العدس والارز والتمور، اضافة الى مواد اغاثية اخرى"، للعالقين في المخيم الذي يقطن فيه عشرات الآلاف غالبيتهم من النساء والأطفال".

واستعانت المنظمات الإغاثية وللمرة الأولى برافعات وطائرات بلا طيار لادخال هذه المساعدات " التي أكدت الحكومة الأردنية أنها لمرة واحدة فقط.