أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة العدل قد عملت بجهد للالتزام بتحسين وصول النساء إلى خدمات العدالة، بمافي ذلك تلك ....
أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة العدل قد عملت بجهد للالتزام بتحسين وصول النساء إلى خدمات العدالة، بمافي ذلك تلك المتعلقة بالعنف، وأضاف ان الحكومة تدرك ان هناك عدداً من التحديات التي يتم العمل حاليا يجب تخطيها.
جاء ذلك خلال افتتاح اللقاء التشاوري الأول الذي نظمّه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن لمناقشة القوانين والتشريعات القضائية التي تدعم العدالة بما يتعلق بالمساواة بين النوع الاجتماعي.
فيما أثنت المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن الدكتورة زينا علي أحمد، على التحسن الملموس في المملكة خاصة في ما يتعلق بالمشاركة السياسية للنساء، وقالت أنه لا يزال هناك عدد من التحديات التي ينبغي العمل عليها، فقدرة النساء على صناعة القرار تبقى مقيّدة بثنائية معقّدة تتراوح بين القوانين المميّزة والعادات والتقاليد الإجتماعية.
وقالت أن الورشة تهدف الى التوصّل الى توصيات لتحقيق المشاركة الكاملة للنساء في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية على كافة المستويات.
ويأتي هذا اللقاء التشاوري كخطوة أولى لمناقشة الدراسة الشاملة التي قام بها فريق متخصص من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدراسة ومراجعة القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي بالتركيز على العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما هدفت الدراسة إلى تقييم الكيفية التي يمكن من خلالها تعزيز إمكانية لجوء النساء إلى القضاء للحصول على العدالة من خلال إصلاح وتطوير القوانين والسياسات وتغييرممارسات تطبيق القانون دون الإخلال بواجب حماية وضمان حقوق الإنسان للنساء والفتيات.
