ندد عشرات الفلسطينيين، الخميس، بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين المضربين عن الطعام في سجونها، مطالبين بتحرك عاجل للإفراج عن أربعة ....
ندد عشرات الفلسطينيين، الخميس، بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين المضربين عن الطعام في سجونها، مطالبين بتحرك عاجل للإفراج عن أربعة منهم.
جاء ذلك خلال مسيرة نظمتها مؤسسات معنية بقضايا المعتقلين، أمام "قصر الحمراء" بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، واتجهت صوب خيمة التضامن مع المعتقلين في دوار (ميدان) "ياسر عرفات" في المدينة.
ورفع المشاركون صور المعتقلين المضربين عن الطعام، ولافتات تطالب بتدخل دولي عاجل للإفراج عنهم، محذرين من المساس بحياتهم.
والمعتقلون الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام هم: محمود البلبول (منذ 55 يوما)، ومحمد البلبول (منذ 51 يوما)، وعياد الهريمي (منذ 46 يوما)، ومالك القاضي (منذ 46 يوما).
وقال أمين شومان، منسق الهية العليا لمتابعة شؤون الأسرى (غير حكومية)، في كلمة له خلال مهرجان خطابي عقب المسيرة إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك القانون الدولي، بما تمارسه من اعتقال إداري بحق الفلسطينيين بزعم تشكيلهم خطرا على أمنها".
وأَضاف "نحن نقول لها (الاحتلال الإسرائيلي) إن معركة مقاومة ورفض الاعتقال الاداري متواصلة، أمس انتصر بلال كايد (بعد تعليق إضرابه)، وما يزال أربعة من المعتقلين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، وهم لا شك منتصرون".
ودعا شومان إلى مزيد من الحراك الشعبي، والتدخل الدولي للإفراج عن المضربين، ولإسقاط الاعتقال الإداري.
وأمس الأربعاء، علّق كايد، إضرابه عن الطعام بعد 71 يوماً، وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.
وقالت "مؤسسة الضمير"، الفلسطينية (غير حكومية معنية بحقوق الإنسان)، في بيان مقتضب لها أمس، إن المُعتقل كايد "يُعلّق اضرابه عن الطعام بعد التوصل الى اتفاق يقضي بتحديد فترة الاعتقال الإداري بحقه".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعادت المحكمة الإسرائيلية تحويل كايد إلى الاعتقال الإداري، وذلك فور انتهاء محكوميته البالغة 15 عاماً قضاها داخل السجون، حسب "نادي الأسير" الفلسطيني (غير حكومي).
واحتجاجا على ذلك، دخل كايد في إضراب مفتوح عن الطعام؛ امتنع فيه عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية باستثناء الماء وقليلٍ من الملح.
والاعتقال الإداري، قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع الاحتلال الإسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال.
