تراجعت حصةُ الفردِ من اجمالي اقساطِ التامينِ في الاردنِ خلالَ العام 2015 مقارنةً بالعامِ الذي سبقه، كما ارجعتهُ وزارةُ الصناعةِ والتجارة في تقريرها ....
تراجعت حصةُ الفردِ من اجمالي اقساطِ التامينِ في الاردنِ خلالَ العام 2015 مقارنةً بالعامِ الذي سبقه، كما ارجعتهُ وزارةُ الصناعةِ والتجارة في تقريرها الى صدورِ النتائجِ الفعليةِ للتعدادِ العام للسكانِ والمساكن لعام 2015 حيثُ كان عددُ السكانِ للاعوامِ السابقة مقدرا ولا يشملُ اعدادَ اللاجئينَ السوريين.
فاجمالي اقساطِ التأمينِ للعامِ 2015 بلغت خمسَ مئهٍ وخمسينَ مليوناً وثلاثَ مئهِ الفِ دينار، حصةُ الفردِ منها سبعهٌ وخمسونَ ديناراً وسبعونَ قرشاً ، في حين بلغَ اجمالي الاقساطِ للعامِ الذي سبقهُ ثلاثَ مئهٍ وواحدٍ وسبعينَ مليوناً و سبعَ مئهِ الفِ دينار، حصةُ الفردِ منهُ ثمانيهٌ وسبعونَ ديناراً وثمانونَ قرشاً.
الى ذلك اظهرت البياناتُ ان نسبةَ تغللِ قطاعِ التامين في السوقِ الاردني ضعيفةٌ و ثابتةٌ على مدةِ العامين 2015 و 2014، وهيُ 2% استنادا الى نسبةِ مساهمةِ اقساطِ التامينِ الى الناتجِ المحلي الاجمالي بالاسعارِ الجاريةِ للعامِ 2015، وهي اقلُ من المعدلِ العالمي البالغِ 6.2%، ومرتفعةٌ بالنسبةِ لدولِ منطقة الشرق الاوسطِ وشمال إفريقيا والتي يبلغُ المعدلُ فيها حوالي 1.9%.
