العناني: الحكومة توصلت لصيغة تعزز التعاون التجاري مع مصر

اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني توصل الجانبين الاردني والمصري الى صيغة ايجابية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وإزالة المعيقات التي تواجه التجارة البينية.

وقال العناني في لقاء مع مستثمري القطاع الصناعي بعد افتتاحه مكتبا للوزارة ومكتبا لغرفة صناعة عمان في مدينة الموقر الصناعية اليوم الخميس، ان المباحثات مع الجانب المصري ركزت على إزالة القيود أمام الشركات الأردنية الراغبة بالتصدير إلى مصر واستثنائها من شرط التسجيل بأسرع ما يمكن؛ وذلك لإدامة الصادرات إلى السوق المصري ولاسيما أن الميزان التجاري يميل لصالح مصر.

واشار العناني خلال اللقاء الذي حضره رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور ورئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ومدير عام شركة المدن الصناعية الدكتور جلال الدبعي، ورئيس جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل، انه وضع المصريين في صورة تأثر الصادرات الاردنية في الوصول الى الاسواق المصرية والليبية.

واكد حرص الأردن على استمرار انسيابية السلع المصرية لسوقه وللسوق العراقي وان العمل جار على معالجة أية إشكالات تواجهها بما في ذلك السلع الزراعية ما يتوجب أن تحظى صادرات المملكة لمصر بذات المعاملة.

وكان وزيرا الصناعة والتجارة الاردني والمصري بحثا اخيرا التعاون الاقتصادي ومعالجة المشكلات التي تواجه حركة التجارة البينية إلى جانب التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة المقبلة.

ولفت الى انه اشترط على نظيره المصري إلغاء القيود على واردات مصر من منطقة العقبة كونها منطقة اقتصادية خاصة وليس منطقة حرة وتخضع للضرائب والرسوم.

وشدد العناني على وجوب سعي المستثمر للحصول على عمالة اردنية مؤهلة للعمل لديه، مشيرا الى ان الفرص المتوفرة في المدن الصناعية يجب إن يكون لأبناء المناطق المحاذية نصيب منها لاسيما الفتيات، من خلال لانخراط في برامج التدريب والتأهيل في تلك المصانع .

وتابع "اننا نتابع العمل مع المكتب التجاري الاردني في الجزائر لتصور الية لزيادة التعاون التجاري والصادرات اليها، اضافة الى تكثيف التواصل مع الدول التي نشعر ان التعاون التجاري معها غير منصف او ضعيف".

وركز العناني على ان القطاع الصناعي لدية فرصة غير مسبوقة لرفع حجم صادراته وبنسبة كبيرة الى الاتحاد الاوروبي بحكم اتفاق قواعد المنشأ الذي عالج مشاكل التصدير التي كانت تحول دون النفاذ الى الاسواق الاوروبية.

وقال انه تلقى تطمينات من المسؤولين العراقيين لفتح معبر طريبيل، وان الحكومة جادة في الوصل لحلول مستدامة لتخفيض فاتورة الطاقة على القطاع الصناعي، وان الوزارة فعلت قانون المنافسة لحماية المنتج الاردني من الاغراق لاسيما السلع المستوردة من دول الخليج .

واكد الور حرص الهيئة المستمر على التواصل مع المستثمرين في جميع القطاعات الاستثمارية بالمملكة، وانها لا تستطيع تفضيل قطاع على اخر بسبب ترابطها ضمن سلسلة انتاجية واحدة.

وقال ان اهم مروج للاستثمار هو المشروع القائم وبدرجة اعلى المشروع القائم الناجح، مؤكدا قدرة المشاريع القائمة والناجحة على استقطاب استثمارات اجنبية اكبر وافضل.

وكشف الور عن توصل الهيئة لقرار بإعفاء جميع السلع المؤقتة في القطاع الصناعي بعد مرور خمس اعوام من دخولها, اضافة الى خطة الهيئة الاستراتيجية لمدة ثلاث اعوام وتتضمن ترويج الاستثمارات وترويج الصادرات.

و تحدث الدبعي عن ميزات الاستثمار بمدينة الموقر الصناعية, موضحا ان المدينة احتضنت استثمارات تجاوزت 400 مليون دينار ووفرت ما يزيد على 2600 فرصة عمل.

وقال ان افتتاح مكتب لوزارة الصناعة والتجارة ومكتب لغرفة صناعة عمان بالمدينة يسهم في خدمة المستثمرين بالمدينة والمناطق المجاورة مؤكدا حرص الشركة على السير وفق الرؤى الملكية السامية بالتسهيل على المستثمرين وتخفيف الاجراءات عنهم.

وثمن الحمصي دور الحكومة وتجاوبها مع القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الصناعي، مشيرا الى نجاح نموذج المدن الصناعية في بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية بالأردن وتوفير الايدي العاملة المؤهلة.

واكد بناء تعاون مؤسسي مشترك بين القطاعين لتذليل صعوبات انسياب البضائع الاردنية الى الاسواق التصديرية، والوصول الى حلول نوعية من شانها ان تعزز القدرة التنافسية للصادرات الاردنية.

الى ذلك اكد اسماعيل ان افتتاح مكتب لوزارة الصناعة والتجارة ومكتب لغرفة الصناعة يوفر على المستثمرين بالمدينة جهود الوصول عمان او الى مدينة الملك عبدالله الثاني بسحاب مشيدا بدور الحكومة ممثله بوزارة الصناعة والتجارة في تحقيق التوازن بين المناطق التي تحتضن صناعات ومستثمرين.