النيابة المصرية تطعن على براءة "مرسي" وآخرين في "التخابر مع قطر"

تقدمت النيابة المصرية، مساء الثلاثاء، على الشق الخاص بحكم براءة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، بحسب مصدر قانوني.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، ببراءة مرسي ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، والسكرتير في مكتبه أمين الصيرفي، فيما يتعلق بتهمة "الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه إلى دولة أجنبية (قطر)".

كما قضت المحكمة في ذات القضية بمعاقبة مرسي والصيرفي وعبد العاطي بالسجن المؤبد (25 عامًا) في تهمة "قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، كما عاقبته والصيرفي ونجلة الأخير (كريمة) بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة "اختلاس أوراق رسمية"، وكذلك الحكم بإعدام 6 آخرين.

وبحسب ذات المصدر، تصل مجموع أحكام الرئيس الأسبق وحده في القضية ذاتها 40 عامًا.

وتقدمت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الثلاثاء بطعن على حكم براءة مرسي والصيرفي وعبدالعاطي، في الشق الخاص بالتخابر مع قطر"، حسبما قال مصدر قانوني بهيئة الدفاع عن مرسي للأناضول (فضَّل عدم ذكر اسمه لأسباب شخصية).

وأوضح المصدر، أن "قبول محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، الطعن المقدم من هيئة الدفاع أو النيابة، سيترتب عليه إعادة المحاكمة في القضية كاملة، وهو القرار الذي لن يصدر من قبل محكم النقض قبل شهر من اليوم".

وأضاف أنه في حال رفض محكمة النقض للطعن(في جلسة من المفترض أن تحددها لاحقاً للنظر فيه) يصبح قرار براءة "مرسي" ورفيقيه نافذا ونهائيًا.

وأمس الإثنين، تقدمت هيئة الدفاع عن مرسي، بطعن على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن فيً القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، بحق المتهمين الحضور في هذه القضية والبالغ عددهم 7 من بين 11 متهمًا (4 غيابيًا).

ويحق للمدانين الذين حوكموا حضوريًا وكذلك النيابة العامة في أي قضية، الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، وفي حال تسليم المتهمين الهاربين أنفسهم يتم إعادة محاكمتهم.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصادر قانونية في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والمؤجلة إلى 22 سبتمبر/أيلول المقبل، ولم يحسم القرار القضائي فيها بعد.

وسبق أن طعنت هيئة الدفاع عن مرسي، على 3 أحكام في أوقات مختلفة العام الماضي، وحددت محاكم مصرية، نظرها في 8 أكتوبر/ تشرين أول المقبل في القضية المعروفة إعلاميا "أحداث الاتحادية"، و18 أكتوبر/تشرين أول في قضية "وادي النطرون"، و25 أكتوبر/تشرين أول المقبل في قضية "التخابر الكبرى".

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بـ"مرسي" بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقًا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" ويراها معارضوه استجابة لـ"ثورة شعبية".