أوقاف مصر تتراجع عن الخطبة المكتوبة

تراجعت وزارة الأوقاف المصرية، عن التمسك بإلقاء الأئمة خطبة الجمعة من ورقة مكتوبة، مخيّرة الخطباء بين "الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير".

جاء ذلك، في بيان أضافه الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الأوقاف على شبكة الإنترنت.

ونص البيان على أن الوزارة "تؤكد على الأئمة الالتزام بنص الخطبة الموحدة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم(الأئمة) العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبطٍ للخطاب الدعوي".

وردا على سؤال لمراسل "الأناضول" عبر الهاتف، حول اعتبار بيان اليوم تراجعًا عن الخطبة المكتوبة، رفض الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، التعليق، واكتفى بالقول "الكلام واضح وليس لدينا تصريحًا بالحديث لوسائل الإعلام عن الخطبة المكتوبة".

ومنذ أكثر من شهر نشب خلاف معلن بين وزارة الأوقاف المصرية و"الأزهر"، عقب رفض الأخير التزام الأئمة بنص الخطبة المكتوبة، بينما تمسكت الوزارة بموقفها.

وتوالى الرفض الأزهري بعدها، لنص الخطبة المكتوبة، حيث أعلن الأزهر في وقت سابق عن موضوع لإحدى خطب الجمعة بعنوان "الوحدة الوطنية وحقوق المسيحيين في الإسلام"، مخالفًا خطبة وزارة الأوقاف التي كانت بعنوان "النظافة سلوك إنساني متحضّر".

وبنهاية الشهر الماضي، قررَّت هيئة كبار العلماء(أعلى هيئة دينية تابعة للأزهر الشريف) بمصر، رفض تطبيق "الخطبة المكتوبة"، معتبرة إياها "تجميدًا للخطاب الديني"، ودافع وزير الأوقاف وقتها، عن قراره بشأن تعميم "الخطبة المكتوبة"، مشدداً على "عدم التراجع عن تطبيقها، لأنه لا يوجد نص شرعي يمنع تطبيقها".

ومؤخرا التقى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في لقاء قصير، لم يصدر عنه بيان رسمي وقتها.

وقبل عيد الفطر من هذا العام، أعلنت الأوقاف عن قيامها بتشكيل لجنة علمية (لم تقدم تفاصيل عنها) لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة.

والخطبة المكتوبة يفترض أن يقرأها الخطيب(إمام المسجد) كل جمعة، من فوق منبره، من ورقة تحتوي نصاً موحدًا صادراً عن وزارة الأوقاف، وليست ارتجالاً أو معدة من قبل الإمام.

ويعتبر المعارضون من الخطباء أن قراءة ورقة موحدة في الخطبة سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام، في حين يعتقد المؤيدون بأن تلك الخطبة "ستقضي على الإطالة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية".