رفض 62% من متابعي برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية الخميس، قرارات منع النشر التي تتخذها السلطات المختصة في قضايا غالبيتها تمس الرأي ....
رفض 62% من متابعي برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية الخميس، قرارات منع النشر التي تتخذها السلطات المختصة في قضايا غالبيتها تمس الرأي العام، في حين 38% أيد ذلك من متابعي البرنامج.
وناقشت حلقة البرنامج، قرارات حظر النشر إذا ما كانت لها ضرورات أمنية أو أنها تسهم بتقييد حرية الاعلام.
واستضافت حلقة البرنامج الوزير الأسبق الدكتور نبيل الشريف و مساعد مدير عام هيئة الاعلام الدكتور عبد الله الطوالبة.
يرى الوزير الأسبق، أن منع النشر يطال شقين أولاهما الحق في سير العدالة، والثاني حق المعرفة.
أما الطوالبة، فاعتبر أن حظر النشر عرف إعلامي متبع في كل دول العالم، وليس فقط قانون.
وقدم الطوالبة، أمثلة كثيرة على قضايا حظر نشر حصلت في كثير من الدول وتجاوز بعضها فكرة القضايا الأمنية.
وأكد أن معظم قضايا حظر النشر في الأردن تكون بطلب من القضاء أو الإدعاء العام، وكان آخرها حظر النشر في قضية الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء في العاصمة عمّان.
ويثير قرار منع النشر تساؤلات عديدة في أبرزها ماهية التعريف الدقيق للمصلحة العامة، وسقف الحريات الاعلامية وما هو تأثيرها إن كان موجودا أصلا.
كما وتثير حظر النشر التساؤل عن جدواه في ظل التأثير المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام.
لكن يرى مختصون أن تعميمات حظر النشر، غالبيتها وقعت جراء إخفاقات مارستها بعض وسائل الإعلام في نشر معلومات مغلوطة وغير دقيقة ببعض القضايا الأمنية، فضلا عن توسع شبكات التواصل الاجتماعي، التي يرتفع فيها منسوب الإشاعات.
ومنذ بداية العام الحالي، فإن من أبرز التعميمات التي صدرت بحظر النشر الى حين انتهاء التحقيقات، حادثة العملية الارهابية التي استهدفت مكتب المخابرات العامة في لواء عين الباشا او ما عرف اعلاميا بهجوم البقعة فيما طالت تعميمات الحظر ايضا الأحداث التي شهدتها مدينة اربد والاشتباك الذي وقع مع خلية ارهابية وادت الى استشهاد الرائد راشد الزيود.
