كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، الاجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ برنامج تنمية محافظة الكرك للعام 2016 بكلفة تبلغ قيمتها ....
كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، الاجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ برنامج تنمية محافظة الكرك للعام 2016 بكلفة تبلغ قيمتها الاجمالية لمختلف المشاريع والتدخلات الحكومية في المحافظة 2ر77 مليون دينار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في دار محافظة الكرك اليوم الثلاثاء، واستعراض فيه فاخوري انجازات البرنامج التنموي لمحافظة الكرك 2016، وذلك في اطار الزيارات الميدانية التي يقوم فيها لاستعراض انجازات البرنامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016-2018.
وقال أنه سيتم العمل من خلال الفريق المحلي في المحافظة على تحديد الاولويات الجديدة لمتابعة تخصيص باقي مبالغ مشروع البنية التحتية خلال العامين 2017-2018 استنادا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص والبالغ 150 مليون دينار للعام 2017، و 200 مليون دينار للعام 2018. لافتا الى ان الحكومة ستعمل في اطار متابعتها للبرنامج التنموي لمحافظة الكرك وبالتنسيق مع مختلف الشركاء ضمن آليات وادوات التمويل المتاحة لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والاحتياجات ذات الاولويه من مصادرها المختلفة .
واضاف في اللقاء الذي حضره الامناء العامون للوزارات ومحافظ الكرك حجازي عساف واعيان المحافظة واعضاء المجالس التنفيذية والاستشارية ورؤساء البلديات ورؤساء الغرف التجارية وممثلون عن الهيئات المحلية والشبابية والمرأة والقطاع الخاص، ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بتعميم برامج المحافظات على الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات عند اعداد موازناتها، ومنها محافظة الكرك، حيث من المتوقع ان يتم تنفيذ مشاريع حكومية في محافظة الكرك للعام الحالي بقيمة 62 مليون دينار.
وبين أن الوزارة قامت ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ حزمة من التدخلات الخاصة بتنفيذ مشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والافراد، منها مشاريع مستمر تنفيذها من الاعوام السابقة، ومشاريع جديدة بقيمة ستة ملايين دينار، من اهمها إنشاء خمسة فروع انتاجية بالتعاون مع وزارة العمل سيتم تنفيذها خلال العامين 2016-2017 بقيمة ثلاثة ملايين و276 الف دينار في مناطق: زحوم، والموجب والاغوار الجنوبية ومؤاب والمزار الجنوبي إضافة الى انشاء مركز زها الثقافي في الكرك، وتوفير تمويل بقيمة ستة ملايين دينار كنافذة اقراضية للشباب الخريجين العاطلين عن العمل وبالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية للإقراض اشار الى انه تم زيادة المخصصات المالية لتلك المؤسسات لتنفيذ انشطة اقراضية في المحافظات ووفقاً للخطط الاقراضية الواردة في برامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، وذلك للمساهمة بإيجاد فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والتنسيق مع الجهات المانحة حول الاولويات القطاعية الواردة على مستوى كل محافظة، وفي هذا الاطار قامت الوكالة الامريكية USAID، بجولات ميدانية الى المحافظات ومنها الكرك وبرفقة فريق من الوزارة لمناقشة تلك الاولويات لدراسة ما يمكن تمويله من خلال خططها التنفيذية القطاعية مبينا ان الوزارة وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ودائرة الموازنة العامة تنفيذ قوائم اولويات تنموية لمحافظة الكرك بقيمة ستة ملايين دينار، وهي لم تكن مدرجة على موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام 2016.
وأشار فاخوري الى أنه في سياق الوضع المالي للموازنة العامة للدولة تم التأكيد في مناقشات مجلس الوزراء على ضرورة الاستجابة من الحكومة للمطالب والاحتياجات الشعبية وحسب المصادر التمويلية المتاحة بتوفير التمويل اللازم لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لها وتحسن من ايراداتها، كما تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة والسياحة، وترجمة الفرص الاستثمارية لمحافظة الكرك الى مشاريع حقيقة على ارض الواقع والتي جاءت ضمن الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب ليصار فيما بعد لترويجها للقطاع الخاص وستتولى هيئة الاستثمار ترويجها للمستثمرين.
وبخصوص ازمة اللجوء السوري وتأثيرها على المحافظة وبمختلف القطاعات بين الفاخوري أنه تم توجيه التمويل من خلال خطة الاستجابة الاردنية للجوء السوري لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الازمة، حيث تم تخصيص نحو ثلاثة ملايين دينار لقطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والعدل. وسنستمر لتوجيه المزيد من الدعم بهذا الخصوص من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة.
وبين ان اللامركزية تهدف الى توفير البيئة المناسبة من خلال إعداد اليات البرامج التنموية للمحافظات والتي هي بمثابة مرجعية وإداة تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في اطار مشروع اللامركزية وبمشاركة فاعلة من ممثلي الفعاليات الشعبية كممارسة عملية يتم البناء عليها لإعداد الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية والذي سيتم من خلاله اعداد دليل الاحتياجات للبلديات، ودليل احتياجات المحافظات والخطة الاستراتيجية وبرنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية للمحافظات لافتا الى ان الاولويات التنموية للعامين القادمين 2017-2018 سيتم التنسيق والتواصل من خلال الميدان لتحديث البرامج التنموية للمحافظات ليصار لوضع الخطط والبرامج الحكومية على الموازنات القادمة بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ اللامركزية.
بدوره استعرض امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي صالح الخرابشة، البرنامج التنفيذي والنوافذ الاقراضية للحكومة مع رؤساء الجمعيات الخيرية والتعاونية والاندية ومؤسسات المجتمع المدني الهادفة الى التخفيف من قضايا الفقر والبطالة وتحسين الوضع الاقتصادي والتي هي احد المحاور الرئيسة في هذا البرنامج، مبينا ان النوافذ الاقراضية تعي بأهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لما لهما من أهمية قصوى في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في وطننا العزيز.
وقال انه في ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية العاملة في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة، سيتم احلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة الوافدة مع التركيز على هذه القطاعات بهدف زيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى 25% على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات لعام 2018، كما ستقوم الحكومة بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كل ما أمكن ذلك، وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونه.
وقال انه يجري العمل حالياً على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متواز على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات مبينا ان العمل بدأ على وضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، ورفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها، حيث اطلقت الحكومة برنامجا جديدا بكلفة نحو 25 مليون دينار للتشغيل الجماعي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز ارادة بزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لأي مشاريع انتاجية لتجمعات شبابية لإنشاء مشاريع تشغيل مشيرا الى ان الحكومة بدات باتخاذ الترتيبات لانشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص.
كما ستقوم الحكومة بدعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الاسلامي واصدار المزيد من الصكوك وتطوير شبكة الامان الاجتماعي والعمل على تحويل الدعم لبرامج انتاجية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الاسر الفقيرة من اسر معالة الى اسر منتجة، حيث حددت الحكومة المواقع التي تحتاج الى تدخلات تنموية خاصة في مختلف مناطق المملكة.
وقدمت منسقة مشاريع مديرية التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط لونا عبيدات، عرضا مرئيا للبرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، بحيث تتضمن الفئة المستهدفة منها وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة.
وكان الخرابشة قد جرى تنفيذ حملة وبرنامج توعية للمواطنين في محافظة الكرك حول النوافذ الاقراضية والجهات التمويلية والاستشارية من القطاع الحكومي الموجهة لدعم الأفراد والهيئات المحلية وخاصة قطاع الشباب والمرأة في محلياتهم، وذلك لزيادة وتحفيز مشاريع التشغيل الذاتي والمشاريع الميكروية والصغيرة والإنتاجية والمشاريع الريادية وتقديم الدعم الفني والمالي لها، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية الحكومية لتنفيذ هذه الحملات.
وكان محافظ الكرك حجازي عساف قد استعرض احتياجات المحافظة من مشاريع البنية التحيتة والمشاريع التشغلية واستقطاب الايدي العاملة الباحثة عن العمل وحاجة منطقة الاغوار الجنوبية الى اعادة مصنع رب البندورة وتوفير الدعم لمشاريع البلديات والاهتمام بصيانة الطريق الصحراوي الذي يعد الشريان الرئيس للمحافظة لجذب الاستثمارات والمستثمرين.
وعرض اعضاء المجلس الاستشاري ورؤساء المجالس البلدية احتياجات مناطقهم من الخدمات مطالبين بالاهتمام بالقطاع الشبابي واستحداث مشاريع تنموية لتوفير فرض العمل والمساهمة في الحد من تفاقم مشكلة الفقر والبطالة في المحافظة.
