قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة ان وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الامن العام تعاملت مع ما مجموعه 197 قضية ....
قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة ان وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الامن العام تعاملت مع ما مجموعه 197 قضية خلال النصف الاول من العام الحالي تمثلت بـ 14 قضية اتجار بالبشر و 183 قضية لم تصل لدرجة الاتجار بالبشر
واضاف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ان عدد ما تم ايواؤه من حالات في هذا المجال وبنفس الفترة بلغت 112 حالة منها 12 حالة ضمن ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا الى ان إحصائية القضايا العمالية التي لم تصل لدرجه الاتجار بالبشر خلال نفس الفترة بلغت 183 قضية.
واشار الطراونه الى ان وزارة العدل قامت بعرض المسودة النهائية لآلية الاحالة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر التي تم اعدادها استناداً للمحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر على اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر خلال اجتماعها الثالث عشر حيث قررت اللجنة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإضفاء القيمة القانونية عليها.
وبين ان هذه الالية تهدف الى التعرف على الخدمات التي تقدمها الجهات الممثلة بها سواء أكانت حكومية ام غير حكومية بما في ذلك التعرف على المجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم ضمن عدة مراحل اهمها الانقاذ والتحويل والحماية والمساعدة والعودة الطوعية للمجني عليهم واعادة اندماجهم.
وفي مجال ايواء المجني عليهم والمتضررين أوضح انه تم الانتهاء من تأهيل الدار الدائمة (كرامة) في وسط البلد والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وتمت صياغة خطة وطنية جديدة لمنع الاتجار بالبشر، وتشكيل لجنة لمراجعة القانون لعام 2009 من خبراء من السلطة القضائية واكاديميين وممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان واعضاء اللجنة الفنية الممثلين في الوزارات المعنية انسجاما مع متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، موضحا انه تم ايضا اصدار نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015.
وقال، ان وحدة مكافحة الاتجار بالبشر قامت بعدة اجراءات خلال النصف الاول من العام الحالي تمثلت بتعيين ضابط ارتباط من وحدة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي لدى مأوى اتحاد المرأة الاردني ومأوى كرامة التابع وجمعية رعاية اليتيم الخيرية من اجل متابعة قضايا الضحايا، حيث تم ايواء 100 فتاة من مختلف الجنسيات الاسيوية، والتنسيق مع مندوب ادارة الاقامة والحدود من اجل اعفاء الضحايا من غرامات تجاوز الاقامة المترتبة عليهن، وتعيين ضابط ارتباط من وحدة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي لدى ادارة الاقامة والحدود، ومطار الملكة علياء، من اجل تسهيل اجراءات العودة الطوعية للضحية الى بلادها.
واضاف، انه تم تعيين ضابط ارتباط من وحدة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي وفي جميع انحاء المملكة من اجل الوصول الى الضحايا بشكل اسرع، والمساعدة في اتمام الاجراءات التحقيقية، وتأمين الضحية بتذكرة سفر من اجل العودة الطوعية الى بلادها عن طريق منظمات المجتمع المدني المعنية ونقابة اصحاب مكاتب الاستقدام وكفلائهن.
وذكر ان عدد الشكاوى المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر والواردة من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية بلغ 157 شكوى حيث تم احالتها الى المحاكم المختصة وقام المدعي العام المكاني المختص بتكييف 10 قضايا فقط، اضافة الى ارسال الضحايا الى المستشفيات والحصول على تقرير طبي عن الحالة العامة الصحية للضحية، وتقديم العلاج النفسي لبعض الضحايا عن طريق ارسالهم الى مستشفى الرشيد للمتابعة النفسية، مؤكدا انه تم تفعيل العيادة الصحية لدى وحدة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي، وانتداب ممرضة من قبل وزارة الصحة من اجل تقديم الرعاية الصحية الفورية حال وصول الضحية.
واوضح ان الوحدة قامت بعقد ثماني ورشات عمل حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بالتعاون مع بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية، واعطاء 42 محاضرة توعوية من قبل ضباط مختصين في مختلف الجامعات والمدارس عن مخاطر جريمة الاتجار بالبشر واثرها السلبي على المجتمع، وعقد لقاءات تلفزيونية وإذاعية في مجال توعية المواطنين بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر، وطباعة بروشورات توعوية بعدة لغات مختلفة بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية وتوزيعها على مختلف المراكز الحدودية والصحية والجامعات ومديريات وزارة العمل.
