أردوغان يضيق الخناق على مؤسسات غولن بالخارج

في حملة غير مسبوقة، تعكف السلطات في تركيا على ملاحقة أي نشاطات يشتبه في أن لها صلات برجل الدين المعارض فتح الله غولن سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وذلك في إطار استراتيحية واسعة لتقويض نفوذ غولن المقيم بالولايات المتحدة.

فبعد ساعات من المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، اجتمعت الحكومة الصومالية في العاصمة مقديشو لدراسة طلب من أنقرة لإغلاق مدرستين ومستشفى على صلة بغولن الذي تلقي عليه تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب.

وتقود تركيا المساعي الدولية لإعادة الإعمار في الصومال، بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار، الأمر الذي منح أنقرة نفوذا ملموسا في الصومال.

وأُمهل المدرسون وتلاميذ المدرستين الداخليتين الكبيرتين 7 أيام لحزم حقائبهم ومغادرة البلاد في حال كانوا أجانب. وتدير المدرستين أكاديمية النيل التعليمية التي يملكها غولن.

ونقلت رويترز عن بيان للحكومة صدر يوم 16 يوليو "بالنظر إلى طلب تركيا، البلد الشقيق لنا، فقد وافق وزراء الحكومة على النقاط التالية: وقف الخدمات التي تقدمها أكاديمية النيل بما في ذلك المدارس والمستشفيات وما إلى ذلك."

وبعد أسبوع تم تنفيذ القرار .

حملة واسعة

ومثل المدرستين الصوماليتين توقف العمل في مستشفى ديفا وهو مركز طبي خاص نادر في مقديشو وله شعبية بين النخبة الصومالية الصغيرة.

من جانبه، قال الرائد محمد نور "العاملون الأتراك غادروا الصومال. هذه المؤسسات الآن أصبحت تحت إشراف الشرطة. لا توجد خدمات تعليمية أو طبية. تزورنا الممرضات يوميا للمراقبة ثم يعدن أدراجهن."

والصومال ليس البلد الوحيد الذي يشعر بحملة إردوغان الدوليةعلى كولن الذي ينفي أي دور له في محاولة الانقلاب من منزله في الولايات المتحدة.

وتتمتع أذربيجان - مثلها في ذلك مثل الصومال- بعلاقات وثيقة مع أنقرة وأغلقت الجمعة الماضية محطة تلفزيونية مستقلة كانت تخطط لبث مقابلة مع غولن.

اتصالات تركية

لكن دولا أخرى بدأ أنها أقل حرصا على أن تحذو حذو الصومال وأذربيجان.

ففي كينيا التي نمت فيها مؤسسة تابعة لغولن من مدرسة تأسست في1998 في ضاحية كيبيرا الفقيرة في نيروبي إلى شبكة من المؤسسات الأكاديمية على مستوى البلاد، قاومت الحكومة ضغوطا لإغلاق تلك المؤسسات.

ونقلت رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية "طلب مسؤولون أتراك من كينيا إغلاق المدارس التابعة لغولن في عدة مناسبات قبل محاولة الانقلاب لكن الحكومة الكينية لم تتحرك وفقا لتلك الطلبات."

وأضاف المصدر أن السفير التركي يطلب اجتماعا آخر مع الحكومة منذ 15 يوليو لكن الاجتماع لم يعقد بعد.

وتلقت السلطات في ألمانيا وأندونيسيا اتصالات كذلك من قبل أنقرة.