عقدت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، ورشة عمل بدعم من الحكومة الفنلندية، للمؤسسات الحكومية والأهلية حول القرار الاممي 1325 (المرأة والأمن والسلام).
وتهدف الورشة التي حملت عنوان (المشاورات الوطنية الإضافية)، وانعقدت الخميس، إلى تعزيز بناء وصياغة انشطة خطة العمل الوطنية الأردنية، لتفعيل القرار 1325, شارك فيها نخبة من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني, وقطاعات أمنية, وعاملين في مخيمات اللاجئين, وناشطين سياسيين واجتماعيين, والذين يشكلون (الإئتلاف الوطني لتفعيل القرار).
وتأتي الورشة ضمن سلسلة ورشات عمل تعقدها اللجنة العليا للمرأة الأردنية ضمن إطار المشاورات الوطنية الإضافية لتعزيز صياغة إطار العمل المنطقي لخطة العمل الوطنية .
وقدمت شروق شطناوي مسؤولة الإئتلاف الوطني لتفعيل القرار 1325, عرضاَ لإطار العمل المنطقي المتضمن النتائج والاهداف الأربعة، كجزء أساسي من خطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 1325، وذلك بناءً على اهم الاولويات التي تم الإجماع عليها من خلال توصيات المشاورات المحلية والوطنية في المحافظات الأردنية, اضافة إلى تقديم عرض تفصيلي حول إطار العمل المنطقي المتعلقة بالنتائج (الثانية والثالثة والرابعة) للمساهمة في بناء نظام متابعة وتقييم (نظام رصد) لتحقيق خطة عملية واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأشارت شطناوي إلى أهمية النهج التشاركي في إثراء وتفعيل القرار الأممي, والذي يمثل شريحة وطنية واسعة من الفاعلين والمؤثرين والخبراء، من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية, والمؤسسات العسكرية, والمنظمات الأجنبية الفاعلة، بصياغة المسودة الأولية من إطار العمل المنطقي للخطة الوطنية.
وأثنت مستشار القطاعات الأمنية في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كفى هلسه، على ما ذكرته شطناوي.
وأكدت هلسه العميد المتقاعد، على أهمية تبني خطة وطنية أردنية لتفعيل القرار, في ظل الصراعات الاقليمية التي المحيطة بالأردن, وما ترتب عليها من كوارث انسانية, خاصة أزمة اللاجئين السوريين، اضافة إلى تعزيز مكانة ومشاركة المرأة في حل الصراعات ومحاربة الفكر المتطرف, والمساهمة بالحماية والوقاية في مناطق النزاعات.
وقد تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل, راجعت كل مجموعة مؤشرات نتائج منتصف المدة ومؤشرات المخرجات (الثانية والثالثة والرابعة), وقدمت كل مجموعة تعديلاتها وتوصياتها لتعزيز صياغة إطار العمل المنطقي.
يشار إلى أن المجالات ذات الأولوية الموصى بها لخطة العمل الوطنية الأردنية والتي جاءت بناءً على المشاورات والحوارات الوطنية التي تم عقدها مسبقا تشمل ثلاث مجالات رئيسة, أولها: المشاركة في حفظ وبناء السلام من خلال تشجيع النساء على المشاركة في قطاع الأمن وزيادة عدد النساء المشاركات في عمليات صنع وبناء السلام، رفع الوعي, وبناء قدرات الأردنيين لتعزيز اجندة المرأة والأمن والسلام، وتهيئة الظروف لتفعيل دور الشباب للنهوض بأجندة المرأة والسلام الأمن في الأردن ضمان ومشاركة المجتمع المدني وذلك على المستوى الشعبي في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام في الاردن.
ويتمثل المجال الثاني بالإغاثة والتعافي (الانتعاش) ـ الاستجابة لأزمة اللاجئين متضمنا عدة أهداف أبرزها بناء قدرات النساء والمجتمع المدني والمهنيين لتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي المراعي والحساس للنوع الاجتماعي، زيادة عملية الدمج والتماسك الاجتماعي بين السوريين والأردنيين، توفير دعم سبل العيش المستجيبة للنوع الاجتماعي للاجئين السوريين وتوفير قدر أكبر من الأمن الحدودي لكل من السوريين والأردنيين.
ويأتي المجال الثالث خاصاً بالوقاية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وسينفذ من خلال تعزيز الفهم حول قرار مجلس الأمن رقم 1325 بين الأئمة والواعظات لتمكينهم من رفع مستوى الوعي بشأن المرأة والأمن والسلام، زيادة قدرة المنظمات العاملة مع اللاجئين السوريين لدعم النساء اللواتي اختبرن العنف الجنسي في مناطق النزاع (بما في ذلك التحرش الجنسي)، توفير التدريب للقطاع الأمني بما في ذلك قوات حفظ السلام لضمان الوقاية والتوثيق والمساءلة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في النزاعات وعلى الصعيد الداخلي واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 على المستوى المحلي، من خلال بناء قدرات المجتمعات المحلية والقادة والمنظمات المجتمعية لتعزيز أجندة المرأة والأمن والسلام، ورفع مستوى الوعي حول أهميتها على المستوى المحلي.