الناصر: كل لاجئ سوري يكلف " قطاع المياه " نحو 400 دينار سنويا

قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، إن " كل لاجئ سوري يكلف الدولة الأردنية نحو 400 دينار في طلبه على المياه - كلف مباشرة وغير مباشرة "، مشيرا إلى أن الهدر في المياه يتطلب إجراءات " مشددة وصارمة ".

واستضافت حلقة برنامج نبض البلد، الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الأربعاء، الوزير الناصر وتحدث خلالها عن معضلة هدر المياه والعقوبات بين القانون والتطبيق.

وبدأ الوزير حديثه، بشأن التعميم العاجل الذي أصدره لكافة إدارات وشركات المياه العاملة بتطبيق احكام القانون وتغريم وفصل المياه عن كل من يستخدم مياه الشرب لغير الغايات المخصصة لها.

وقال إن أهمية القرار، تأتي للمحافظة على كل قطرة مياه، سيما وأن الأردن بلد فقير مائيا، ويتطلب الأمر إجراءات مشددة وصارمة.

وأضاف أن كل متر مكعب من المياه يكلف الدولة الأردنية حوالي دينارين وللشعب الحق بمعاقبة كل من يهدر المياه.

واعتبر الوزير، أن شركة مياه اليرموك خاصة وقطاع المياه بالعموم، تلقى الضربة الأولى نتيجة الأزمة السورية، مشيرا إلى أن " كل لاجئ سوري يكلف الدولة الأردنية نحو 400 دينار في طلبه على المياه - كلف مباشرة وغير مباشرة ".

وأضاف " لدينا نحو 800 قضية على مواطنين هدروا المياه والمحاكم الأردنية حكمت بالحبس على أربعة مواطنين بالحبس من سنة لـ 4 سنوات وهذه العقوبات لن تستبدل بغرامة".

وقال " ضبطنا مخالفتين كبيرتين على المياه في منطقة عبدون غربي العاصمة، ومنذ عام 2014 تم ضبط حوالي 24 ألف اعتداء على المياه ومئات الآبار المخالفة".

وتحدث الوزير خلال الحلقة، عن الضعف في ضخ المياه لإربد وجرش وعجلون، رافضا اعتباره بالانقطاع، ومشددا في الوقت نفسه على أن السبب الأول لذلك ثقل اللجوء السوري في هذه المناطق".

وعن انقطاع المياه في بعض الأحياء والعمارات السكنية، " هاجم " الوزير بعض أصحاب الإسكانات واتهمهم بالتلاعب في مخططات الإنشاء، لكنه أكد أن إيصال المياه لهم يمضي وفق ما هو معمول به من خلال " تنكات المياه".

وأكد الوزير أن " مياهنا صالحة للشرب من الحنفية، وطمأن من عانوا الصيف الحالي من شح المياه بأنهم لن يواجهوا المشكلة في الصيف القادم".
وعاود الوزير الحديث بشأن الاعتداءات على المياه، معتبرا أن وزارته " تحتاج لجيش من الموظفين للتعامل مع مسألة الاعتداءات