الكنيست الاسرائيلي يتبنى قانونا مثيرا للجدل حول إقصاء نواب

تبنى البرلمان الاسرائيلي ليل الثلاثاء الاربعاء مشروع قانون مثير للجدل حول اقصاء نواب يمكن ان يستهدف اولا اعضاء عربا من المعارضة في الكنيست.

واقر النص الذي يواجه انتقادات من المعارضة اليسارية ونواب عرب وصفوه ب"العنصري" خلال جلسة صاخبة جدا.

 وقد لقي تأييد 62 نائبا مقابل 47 من اصل اعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا. وتغيب النواب الباقون عن الجلسة.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دعم مطلع العام الجاري مشروع القانون هذا بعد جدل اثارته زيارة ثلاثة نواب عرب اسرائيليين في المعارضة الى اقرباء منفذي هجمات فلسطينيين قتلتهم القوات الاسرائيليين.

وقال هؤلاء النواب انهم حضروا اجتماعا للجنة تطالب باعادة جثامين القتلى الفلسطينيين الى عائلاتهم فقط.

ويستهدف النص الذي تم تبنيه النواب الذين يقومون "بالتحريض على العنصرية او يدعمون الكفاح المسلح ضد دولة اسرائيل".

 وينص القانون الجديد على انه لا يمكن اقصاء اي نائب الا بدعم من تسعين برلمانيا من اصل 120.

ورحب نتانياهو في بيان الاربعاء بالتصويت، مؤكدا انه "يضع حدا للسخافة".

وقال نتانياهو في بيان ان "اولئك الذين يدعمون الارهاب ضد دولة اسرائيل ومواطنيها لا يمكنهم ان يكونوا اعضاء في الكنيست".

وعرب اسرائيل احفاد نحو 160 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. ويبلغ عددهم حاليا اكثر من 1,4 مليون نسمة اي 17,5% من مجموع السكان. وهم يشكون من التمييز، لا سيما في الوظائف والاسكان.