صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة هذه السنة

رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء من توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال 2016، بفعل تحسن طفيف في اسعار النفط، مع ابقاء حذره بشأن نمو الاقتصاد السعودي.
ورأى الصندوق في تقرير اصدره ان المنطقة، اضافة الى افغانستان وباكستان، ستسجل نموا اقتصاديا يبلغ 3,4 بالمئة هذه السنة، بزيادة طفيفة عن توقع سابق بلغ 3,1 بالمئة.
في المقابل، خفض الصندوق توقعاته التي اصدرها في نيسان/ابريل للنمو الاقتصادي في 2017، ليصبح 3,3 بالمئة بدلا من 3,5 بالمئة.
وعزت المؤسسة المالية الدولية هذا الخفض الى عوامل عدة ابرزها "الارهاب" والتأثيرات الجيوسياسية على المنطقة.
وتشكل اسعار النفط عاملا مؤثرا في النمو الاقتصادي لدول المنطقة، والتي تشمل مستوردين اساسيين كمصر والمغرب، ومنتجين بارزين كدول الخليج والعراق وايران التي بلغ مستوى انتاجها اليومي اكثر من مليوني برميل بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها في كانون الثاني/يناير.
وانخفضت اسعار النفط بشكل حاد عالميا منذ منتصف العام 2014، ووصلت الى مستويات ما دون الثلاثين دولارا للبرميل في وقت سابق من هذه السنة. الا ان الاسعار شهدت بعض التحسن في الاسابيع الماضية، وتتداول حاليا عند مستويات تقارب 45 دولارا للبرميل.
ورأى صندوق النقد انه "في الشرق الاوسط، يستفيد مصدّرو النفط من التعافي المتواضع راهنا في اسعار النفط، مع الاستمرار في اجراءات التعزيز المالي تجاوبا مع عائدات نفطية منخفضة".
واعتبر ان "التوترات الجيوسياسية، النزاعات المحلية المسلحة، والارهاب، تحظى ايضا بأثر كبير على التوقع في اقتصادات عدة، لاسيما في الشرق الاوسط" حيث تؤدي هذه العوامل الى "تأثيرات عبر الحدود".
وأبقى الصندوق توقعاته بنمو اقتصاد السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، عند 1,2 بالمئة هذه السنة، و2,0 بالمئة في 2017.
وادى تراجع اسعار النفط عالميا الى خسارة الدول الخليجية ايرادات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، في ظل اعتماد ايراداتها بشكل كبير على العائدات النفطية. واتخذت هذه الدول سلسلة خطوات تقشف واقتراض للحد من عجز الموازنة الذي تسبب به انخفاض الايرادات.
وفي حين نوه صندوق النقد بهذه الاجراءات، شدد على ضرورة القيام بالمزيد. وفي تقرير اصدره الشهر الماضي، توقع الصندوق تراجع ايرادات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر بزهاء 450 مليار دولار هذه السنة مقارنة بالعام 2014.
كما توقع ان تسجل هذه الدول عجزا متراكما في ميزانياتها سيصل الى زهاء 900 مليار دولار في سنة 2021.