أطلقت الحكومة، الاثنين، بدءا من محافظة جرش برامج وورشات توعية بالنوافذ الاقراضية والتمويلية التي تقدمها المؤسسات الوطنية للإقراض في المحافظات وذلك بهدف توفير التمويل لمشاريع اولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري في اللقاء "ان وجودنا معكم في محافظة جرش الغالية هو ترجمة للبرنامج التنفيذي للحكومة لكتاب التكليف السامي ووجودنا معكم كفريق عمل يمثل الوزارات والمؤسسات المختلفة هو تجسيد لنهج الحكومة على التعاون الوثيق بين الوزارات والدوائر المختلفة مدركين الطبيعة المتداخلة للقضايا المطلوب انجازها والتحديات التي نعمل على معالجتها".
وحضر اللقاء بمقر محافظة جرش الهيئات النشطة من جمعيات خيرية وتعاونية ومتقاعدين عسكريين، وممثلين عن الشباب العاطلين عن العمل وهيئة شباب كلنا الاردن وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، والقطاع الخاص ومحافظ جرش داود المهيرات.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري الذي ترأس الاجتماع في مقر محافظة جرش أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بتصميم برنامج متكامل للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي المتوفرة في المحافظات.
وأضاف أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية للإقراض لتنفيذ انشطة اقراضية في المحافظات ووفقاً للخطط الاقراضية الواردة في برامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد أنه تنفيذاً للمبادرة الملكية السامية لتنمية المحافظات والمتعلقة بإعداد" خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة"، قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اطار تكليفها من مجلس الوزراء بالإشراف على تنفيذ تلك المبادرة الملكية السامية، وضمن مسار ومنهج لامركزي بدأ من الميدان وضمن جهد وطني بمشاركة شعبية ورسمية واسعة ومكثفة وفق إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاثة (2016-2018)، حيث تم وضع الاطار المؤسسي الذي يضمن ويوفر البيئة المناسبة للتنسيق والتعاون ما بين الميدان والمركز وذلك من خلال فريق وطني برئاسة امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وضم في عضويته الامناء العامين للوزارات والمدراء العامين للمؤسسات الحكومية، وفرق عمل محلية برئاسة المحافظين وعضوية المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع الشباب والمرآه في المحافظات.
وأضاف أنه خلال زيارة وزير التخطيط والتعاون الدولي السابقة لمحافظة جرش العام الماضي 2015 بمشاركة الامناء العامون للوزارات القطاعية، تم استعراض البرنامج التنموي للمحافظة والمشاريع الحكومية والتعريف بالمزايا التنافسية للمحافظة والمتمثلة بقطاعي السياحة والزراعة وسبل تعزيزها من خلال آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي وبما يتناسب مع الفرص الاستثمارية المبينة في الخارطة الاستثمارية لمحافظة جرش والتي تم الوصول إليها من خلال التنسيق والتعاون مع فريق خبراء المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت.
وأكد الفاخوري أنه تنفيذاً لهذا الجهد التنموي، ولتلبية المطلب الشعبي المتمثل بالتوعية والتعريف بالنوافذ التمويلية والاقراضية والاستشارية في المحافظة، ولمعالجة قضايا الفقر والبطالة وضرورة زيادة دعم المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها للشباب والمرأة والهيئات المحلية، فقد قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتصميم برنامج متكامل للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي المتوفرة في المحافظات ومنها محافظة جرش وذلك من خلال مؤسسات وبرامج وطنية تنموية وتمويلية متخصصة وهي: صندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة الإقراض الزراعي، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، الشركة الأردنية لضمان القروض، برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة"، تستهدف برامجها الأفراد والشباب والمرأة والهيئات المحلية الراغبين بإنشاء أو تطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وتوفير فرص عمالة محلية حيث تتم عمليات التمويل والاقراض ضمن حزمة متكاملة من التدخلات تبدأ من تطوير الافكار وتقديم خدمات استشارية وبناء قدرات لأصحاب المشاريع من خلال مركز تعزيز الإنتاجية "إرادة" التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في محافظة جرش والذي يقدم خدمات متميزة تتعلق بدراسة وتطوير الأفكار لهذه المشاريع، و اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وتقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص لتطوير المنتج ومن ثم المساعدة في عملية التسويق.
كما تقدم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) خدمات حاضنات الاعمال للمشاريع التي تستفيد من برامجها التمويلية، يضاف إلى ذلك التسهيلات التمويلية المقدمة من خلال هذه المؤسسات والصناديق والتي تتضمن شروطاً ميسرة جداً نضعها أمام أبناء المحافظة للاستفادة منها وتحفيزهم لتأسيس مشاريع التشغيل الذاتي التي من شانها تمكين المجتمعات المحلية في هذه المحافظة الغالية بمشاريع مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل لأبناء المحافظة.
وأشار الى أن مراكز ارادة التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وفروع صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق تنمية المحافظات ستكون مراكز للتوعية والارشاد لهذه النوافذ ومزاياها لأي مواطن في المحافظة وفي أي وقت، وسيتم ايفاد فرق على مستوى الاولوية لتكثيف حملات التوعية في الاشهر القادمة. واضاف كما اسمحو لي ان اوكد انه وفق البرنامج التنفيذي للحكومة ولمحاربة افتي الفقر والبطالة تعمل الحكومة على تنسيق جهود الصناديق المختلفة لزيادة الاثر واطلاق نوافد جديدة مثل برنامج التشغيل الجماعي والذي سينفذه صندوق التنمية والتشغيل وبدعم من برنامج ارادة، كما تم زيادة مخصصات هذه الصناديق ويتم تكليف حملات التوعية وتفعيل الاموال المتاحة للشباب وللمشروعات الميكروية الصغيرة والمتوسطة ومن خلال ايضاً تفعيل خرائط الاستثمار التي تم وضعها لكل محافظة، وذلك لتحفيز قطاع الشباب والمرأة على المشاريع الانتاجية والريادية وعلى المخاطرة في الاستثمار وذلك ليتمكنوا من انشاء مشاريع خاصة بهم تمكنهم من رفع مستوى معيشتهم.
واضاف سننشىء صندوق للمشاريع الريادية والابداعية يكون مقره لدى ضمان القروض، وبدأ تنفيذ مبادرات لاستخدام وسائل حديثة لاستخدام العمالة الاردنية واحلالها بداخل العمالة الوافدة ودعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الاسلامي واصدار مزيد من الصكوك وتطوير شبكة الامان الاجتماعي والعمل على تحويل الدعم لبرامج انتاجية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الاسر الفقيرة من اسر معالة الى اسر منتجة، حيث حددت الحكومة المواقع التي تحتاج الى تدخلات تنموية خاصة.
وقدم أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي د. صالح الخرابشه عرضا مرئيا للبرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، بحيث تتضمن الفئة المستهدفة منها وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة.
من جهته اكد محافظ جرش قاسم مهيدات اهمية هذه الزيارة بمبادرة من وزير التخطيط والتعاون الدولي للتعريف على النوافذ التمويلية والاقراضية والاستشارية لتقديم قروض ميسرة لانشاء مشاريع انتاجية، حيث ان الحكومة اتخذت حزمة من الاجراءات للحد من البطالة والفقر وذلك بتخصيص مبلغ 25 مليون دينار للصناديق الاقراضية بالتوازي مع قرار الحكومة بايقاف استقدام العمالة الوافدة لعدد من المهن.