أوباما يعلن نشر ألف جندي أمريكي في بولندا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لـ"ناتو"

أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الجمعة، اعتزام بلاده نشر نحو ألف جندي في بولندا "من أجل تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس الأمريكي، عقب لقاء جمعه بنظيره البولندي، أندجي دودا، على هامش قمة زعماء ورؤساء حكومات دول الأعضاء في الـ"ناتو"، التي انطلقت أعمالها، في وقت سابق اليوم، في العاصمة البولندية وارسو.

وشدد أوباما، على أن بلاده ستلعب "دوراً قيادياً" في مسألة نشر "ناتو" وحدات عسكرية في بولندا، مؤكدً أن "الولايات المتحدة ستنشر كتيبة عسكرية واحدة مكونة من قرابة ألف جندي بالتناوب فيها (بولندا)، ليخدموا جنباً إلى جنب مع الجنود البولنديين"، دون الإشارة إلى موعد نشر تلك القوات.

واليوم، أعلنت بريطانيا، على لسان وزير دفاعها، مايكل فالون، اعتزامها نشر 650 جنديًا في كل من إستونيا، وبولندا، في إطار تعزيزات قوات "ناتو" في المنطقة.

وذكر الوزير، في تصريحات سابقة اليوم، عل هامش القمة ذاتها، أن بريطانيا سترسل كتيبة عسكرية تضم نحو 500 جنديًا إلى إستونيا، ووحدة أخرى تضم 150 جنديًا إلى بولندا، دون الإشارة إلى موعد نشر تلك القوات، ولا آلية ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت، قمة "ناتو"، وعلى أجندتها عدة قضايا تستعد لمناقشتها على مدار يومين.

ويشارك في القمة، رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء الـ 28 في الحلف، بينهم الرئيسان التركي، رجب طيب أردوغان، والأمريكي، باراك أوباما، وممثلون عن دول حليفة للـ"ناتو"، وعن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمات دولية أخرى، إلى جانب بيترو بوروشينكو، رئيس أوكرانيا الدولة غير العضو بالحلف.

ومن المنتظر أن تبحث القمة، قضايا عدة بينها، التحركات الروسية العسكرية، ومكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأزمة أوكرانيا، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم بصورة غير قانونية، ومستقبل العلاقات البريطانية مع الحلف والاتحاد الأوروبي، عقب قرار خروج المملكة من الأخير.

ويتناول زعماء الحلف، في قمتهم، تطبيق القرارات المتخذة قبل عامين في قمة "ويلز"، المتعلقة بتكيّف "الناتو" مع المتغيرات الأمنية، وإقرار التدابير الإضافية لتعزيز الردع والدفاع الجماعي للحلف.

ومن المقرر أن يعقد الزعماء جلسة مع ممثلي المؤسسات الدولية وزعماء البلدان المشاركة في قوة الدعم بأفغانستان من خارج الناتو، يتباحثون فيها حول أعمال القوة المذكورة، ويقدمون تعهدات إضافية حول الدعم المالي لقوات الأمن الأفغانية للفترة من 2010 إلى 2018.