صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الأميركية لإيران، في خطوة من شأنها أن تقوّض اتفاقاً أبرمته شركة بوينغ الأميركية مع إيران ....
صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الأميركية لإيران، في خطوة من شأنها أن تقوّض اتفاقاً أبرمته شركة بوينغ الأميركية مع إيران بقيمة 25 مليار دولار.
وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدّم بهما النائب بيتر روسكان، على حظر بيع الطائرات لإيران من شركة بوينغ ومنافستها الأوروبية ايرباص، بسبب مخاوف من استخدام هذه الطائرات لأغراض عسكرية، بحسب بيان روسكام الجمعة.
ويحظر أحد التعديلين على “مكتب ضبط الأصول الأجنبية” استخدام أي أموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لإيران. بينما يحظر التعديل الثاني منح أي مؤسسات مالية أميركية قروضاً لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري.
ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على هذا الحظر.
وقال روسكام، النائب الجمهوري عن ولاية ايلينوي، في تغريدة، إنه خلال التصويت الذي جرى الخميس فإن “النواب الديموقراطيين لم يبدوا أي معارضة حقيقية، وفي الكثير من الأحيان انضموا إلى جهود حظر عملية البيع″.
وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من تأكيد بوينغ وإيران التوقيع على اتفاق مبدئي لبيع طائرات ركاب وصف بأنه علامة فارقة في تطبيع العلاقات الصعبة بين إيران والولايات المتحدة.
وبلغت قيمة الصفقة 25 مليار دولار، وستكون في حال تمت أكبر صفقة أعمال بين طهران وشركة أميركية منذ الثورة الإسلامية في 1979.
كما توصلت شركة ايرباص، المنافس الرئيسي لشركة بوينغ، في كانون الثاني/يناير إلى اتفاق لبيع إيران 118 طائرة ركاب بقيمة 25 مليار دولار. وأعلن مسؤولون فرنسيون في نيسان/أبريل أن الصفقة في مراحلها الأخيرة وتسعى إلى الحصول على موافقة “مكتب الأصول الأجنبية الأميركي”، الأمر الذي يشكل عقبة رئيسية لأن بعض مكونات الطائرة مصنوع في الولايات المتحدة.
وعارض روسكام وعدد من النواب ابرام أي اتفاقات مع إيران مؤكدين أن طهران لا تزال داعماً للجهاديين في أنحاء العالم.
وكتب في مقال، نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في نيسان/أبريل، “إذا كنا لا نعمل مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، فيجب أن لا نعمل مع الجمهورية الإسلامية”.
