قال تقرير للاستخبارات الألمانية، صدر هذا الأسبوع، إن إيران مستمرة بمحاولة الحصول على تكنولوجيا نووية متطورة من ألمانيا، وأيضا محاولة شراء أجزاء ....
قال تقرير للاستخبارات الألمانية، صدر هذا الأسبوع، إن إيران مستمرة بمحاولة الحصول على تكنولوجيا نووية متطورة من ألمانيا، وأيضا محاولة شراء أجزاء صواريخ باليستية يمكنها حمل رؤوس نووية.
وقال التقرير الذي أصدره المكتب الفيدرالي لحماية الدستور "بي إف في"، وشرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية بعض تفاصيله، إن محاولات إيران للحصول على التكنولوجيا النووية من ألمانيا "استمرت بمعدل كمي عالي جدا بالمعايير الدولية".
بينما أكد تقرير آخر، يغطي عام 2015 كله، أن بعضا من تلك المحاولات، كانت بعد الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الدولية في فيينا في يوليو من العام الماضي.
ونص الاتفاق النووي على أن تخفض إيران نشاطها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما بعد أن طهران أرسلت معظم اليورانيوم المخصب لديها إلى روسيا وأوقفت العمل في مفاعل الماء الثقيل في آراك.
وفي المقابل بدأ رفع بعض العقوبات عن طهران، لكنها تشتكي من أنها أوفت بتعهداتها في الاتفاق ولم تحصل على المقابل من رفع مزيد من العقوبات.
ويعزز التقرير الألماني الرسمي الشكوك التي أثارها منتقدو الاتفاق النووي بأنه لا يمكن الوثوق في تعهد إيران بالتوقف عن طموحاتها النووية.
وسجل تقرير الاستخبارات الألمانية أكثر من 140 محاولة غير قانونية للحصول على تكنولوجيا نووية في ولاية نورث راين ويستفالاليا ـ أكبر المقاطعات الألمانية ـ أغلبها وجهتها الأخيرة إيران وبعضها لباكستان.
وأشار التقرير إلى أن عملاء إيران يحاولون الحصول على تكنولوجيا "مزدوجة الاستخدام"، أي يمكن استخدامها لأغراض سلمية ولأغراض عسكرية في الوقت نفسه.
لكن الأخطر محاولات شراء قطع وتجهيزات صواريخ باليستية يمكن أن تحمل رؤوسا نووية، حسب التقرير.
ورغم أن الاتفاق مع إيران يتعلق أساسا ببرنامجها النووي، إلا أنه تضمن أيضا بندا يتعلق بتوقف إيران عن تطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى.
وأثار اختبار إيران مؤخرا صواريخ طويلة المدى رد فعل دولي قويا ضد طهران. ولم يحدد التقرير إن كانت أيا من تلك المحاولات نجحت، أو ما نجح منها، وما تم اكتشافه قبل إتمام الصفقات.
ويشير التقرير إلى أن عملاء إيران يستخدمون شهادات استيراد مزورة لا تحدد محطة الوصول النهائية، وغالبا ما يكون لديهم شركات وهمية مسجلة في بلدان أخرى مثل تركيا أو الصين.
