التخطيط توقع اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة مليون يورو

وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأربعاء اتفاقية تمويل بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والوكالة الفرنسية للإنماء، تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للإنماء منحة بقيمة مليون يورو ضمن إطار مذكرة التفاهم الثالثة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والوكالة الفرنسية للإنماء للفترة 2016-2018، والتي تم توقيعها بتاريخ 19/4/2016، والتي تعتبر كجزء من التزامات المجتمع الدولي في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة والذي عقد في لندن بتاريخ 4/2/2016.

ووقع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي معالي المهندس عماد نجيب الفاخوري وعن الوكالة الفرنسية للإنماء نائب مدير عام الوكالة الفرنسية للإنماء السيد ثييري ليابستري بحضور السفير الفرنسي في عمان السيد ديفيد بيرتولوتي.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذه المنحة سيتم استغلالها لتغطية تكاليف الدورات التدريبية وأنشطة بناء القدرات للمؤسسات والوزارات المعنية وتمويل إعداد الدراسات التحضيرية في أية مجالات قد تحتاجها الحكومة الأردنية وللمشاريع المتوقع تمويلها في القطاعات ذات الأولوية مثل المياه والصرف الصحي، الطاقة، تنمية البلديات والمدن، النقل، إدارة النفايات الصلبة، تشجيع القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، والبيئة.

ومن الجدير بالذكر بأن الوكالة الفرنسية للإنماء هي ذراع الحكومة الفرنسية الرئيسية في التعاون الدولي التنموي. وقد بدأت تعاونها مع الحكومة الأردنية في عام 2003، وعلى مدى أكثر من عشرة أعوام، قامت الوكالة الفرنسية للإنماء بدعم الحكومة الأردنية في جهودها لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب الأردني على الرغم من التحديات والصدمات الدولية والإقليمية. وقد تم التوقيع مسبقاً على مذكرتي تفاهم بين الحكومة الأردنية والوكالة الفرنسية للإنماء إحداها للفترة من 2011-2013 والأخرى للفترة من 2014-2016.

وقد نتج عن التعاون بين الوكالة الفرنسية للإنماء والحكومة الأردنية حتى الآن تمويل 30 مشروع بقيمة إجمالية وصلت الى (890) مليون يورو. وتمنح تلك المشاريع حلولاً مُستدامة للتحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن على المدى المتوسط والطويل. ويشمل هذا الدعم مجموعة من الأدوات، ومن بينها الدراسات والدعم الفني وتمويل المشاريع الحكومية والخاصة والوساطة المالية من قبل البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الميكروي، إضافة إلى دعم الموازنة، وقد غطى هذا التعاون قطاعات المياه والطاقة وتنمية البلديات وخلق فرص العمل.