باشر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عصام الحديد التحقيق مع قاتل المحاميين الذي عثر على جثتيهما بعد اخماد الحريق الذي شب في مكتب يعود لاحد المغدورين بمنطقة القويسمة في العاصمة عمان عصر الاثنين الماضي.
ووجه القاضي الحديد تهمتي اضرام حريق في مبنى تسبب بوفاة انسان1/368 من قانون العقوبات ،والقتل الواقع على اكثر من شخص 327 من ذات القانون.
كما وجه تهمة التدخل باضرام حريق في مبنى تسبب بوفاة انسان والتدخل بالقتل للموقوف الثاني (كهربائي سيارات )الذي رافق القاتل مع شخص ثالث (صديق للكهربائي)اعتبره المدعي العام شاهدا في القضية.
علاقة صداقة طفولة وعائلية ربطت القاتل بصديقه المغدور حتى اصبح المغدور وكيلا للقاتل بقضية مطالبات مالية هكذا بدا القاتل روايته خلال استجوابه من قبل المدعي العام بحسب مصدر مقرب من التحقيق.
وقال مصدر مقرب من التحقيق ان القاتل خلال الاستجواب افاد بأنه "عين المغدور وهو صاحب مكتب المحاماة وكيلا له لتحصيل مطالبت مالية من قبل أحد الاشخاص خاصة وان القاتل يعمل مع شقيق له ببيع الاجهزة الكهربائية ".
وبين المصدر ان القاتل ادعى ايضا بأن "شيكات ترتبت عليه على احد الاشخاص والذي طلب من صديقه المغدور تحصيلها، الا ان عائلة الشخص المترتب عليه دفع الشيك للقاتل قامت بدفع مبلغ 1500 دينار للمحامي المغدور وكان ذلك قبل عدة ايام من موعد الجريمة ".
واضاف المصدر ان القاتل ادعى خلال استجوابه بأنه "حاول الاتصال مع صديقه المغدور اقبل ارتكاب الجريمة الا ان المغدور لم يرد على جميع اتصالاته الهاتفية ،وعلم من خلال احدى تلك المكالمات التي اجاب المغدور على احداها بانه متواجد في مكتبه .
وتابع ان القاتل الذي افاد "بأن شيكا عليه ان يدفعه بقيمة مبلغ 1500 دينار وان لم يدفعه سيسجن، وكان صديقه المحامي المغدور يعلم بذلك مشيرا لى ان القاتل علم من أهل الشخص الذي ترتب عليه شيك له، بأن المغدور قد حصل على جزء من المبلغ بقيمة 1500 دينار ، فهذا الامر أغضب القاتل مما حدا به الى التوجه الى مكتب المحامي المغدور برفقة صديق له يعمل كهربائي سيارات ،ليرافقه الى مكتب المغدور من اجل حل المشكلة.
وقال ان " القاتل كان قد اشترى جالون من التنر قبيل توجهه الى مكتب صديقه المغدور، ليتوقف عند صديق له ويطلب مساعدته بمرافقته من أجل حل مشكلة ليقوم الكهربائي بالطلب من صديق له كان متواجدا بالصدفه ان يرافقهما ".
واضاف ان صديقل للكهربائي رافقهما بالصدفة وهو الشخص الثالث الذي اعتبره المدعي العام شاهدا بالقضية مشيرا كان الكهربائي وصديقه يقفان بجانب باب المكتب ولم يدخلا الى الداخل.
وتابع ان القاتل قام بسكب التنر على باب المكتب ،ولدى فتح المغدور الاخر وهو محامي ايضا ، تمكن من الدخول الى داخل المكتب وقام بسكب التنر بداخله خلال مشادة كلامية وقعت بين القاتل والمغدور بعد ان علم بأنه حصل على مبلغ 1500 دينار من اهل الشخص الذي كان قد توكل القضية لتحصيل المبلغ المترتب له للقاتل، والذي علم من خلالهم بانهم دفعوا للمحامي المبلغ المذكور على ان تتم التسوية فيما بينهم.
واشار المصدر الى ان القاتل افاد بأنه أمسك الولاعة وفور اشعالها بيده من اجل تخويف صديقه المغدور الا ان النار هبت بسرعه في المكتب مباشرة ليغادر مباشرة المكتب برفقة الشخصين الاخرين، ليسمعوا بعد دقائق قليلة صوت انفجار .
واضاف ان القاتل ترك صديقه الكهربائي برفقة صديقه، وغادر مكان الجريمة يجوب شوارع جنوب عمان، ليقوم بعدها بتسليم نفسه الى المركز الامني ويعلم منهم بوفاة المحاميين بداخله.
وقرر المدعي العام توقيف القاتل وشريكه في احد مراكز الاصلاح والتاهيل 15 يوما على ذمة القضية قابلة للتمديد أيضا.
ويشار الى ان التهمتين المسندتين للقاتل تصل عقوبة اضرام الحرائق الى الاعدام شنقا حتى الموت فيما تصل عقوبة التهمة الاخرى وهي القتل الى الاشغال المؤبدة.