لجنة لدراسة واقع العمالة في القطاع الزراعي

بحث وزير العمل علي الغزاوي مع وزير الزراعة الدكتور رضا الخوالده مساء السبت اهم القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي والعماله الوافده بحضور امين عام وزارة العمل حماده ابو نجمة ورئيس الاتحاد العام للمزارعين ورئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن.

واستعرض الجانبان ابرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام العمالة الوافدة ومنها تسرب العمالة الوافدة وعدم ثبات هذه العمالة في القطاع وارتفاع اجور العمالة بالقطاع الزراعي وخاصة العمالة اليومية.

كما تم  خلال اللقاء بحث آلية وضع بعض التعديلات على التعليمات الخاصة للعمالة الزراعية الوافدة ومنها اجراءات الدقة بحيث يتم توفر العمال الزراعيين بالاعداد المناسبة لحيازتهم دون اي زيادة تؤدي الى فائض غير مبرر في العمالة وزيادة العمالة الوافدة الغير مخصصة والمنظمة.

من حهته اكد الغزاوي على مدى أهمية القطاع الزراعي في المملكة وضرورة دعم القطاع واعطاء المزيد من الامان للمزارعين, مشيرا الى أن الوزارة تعمل ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الزراعة على تنظيم سوق العمل؛ بهدف توفير احتياجات المزارعين من الأيدي العاملة، وحث العمال الأردنيين للانخراط في العمل في قطاع الزراعة.

وإقترح الغزاوي على الحضور إمكانية تطبيق نظام تحديد الاحداثيات الموقع العالمي ( GPS) للتأكد من مطابقة معاملات استقدام العمالة الوافده لما هو على الواقع من خلال رصد قطع الارض التي يتم استقدام العماله عليها لحاجتها اضافة الى التخفيف من عبء اجراءات الاستقدام عن المواطن, متطرقا الى التباحث حول مدة العقد بين العامل والكفيل ورفعه من سنه الى سنتين لبراءة الذمة للعامل حال انتهاء عقده.

وعلى صعيد اخر أشار وزير الزراعة الى أن العامل الوافد بات يتسرب من العمل في القطاع الزراعي، ليتوجه إلى قطاعات إنتاجية أخرى مثل الإنشاءات، وحراسة، والعمل الحر، وغيرها، لأن الأجور فيها مرتفعة، مبينا أن ذلك ولّد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال، ما مكن العمالة الوافدة من التحكم بالأجور ورفعها، ويكون ذلك على حساب المزارع.

واتفق الوزيرين على تشكيل لجنة لدراسة واقع العمالة في القطاع الزراعي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل ووزارة الزراعة  لحل كافة المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع فيما يتعلق بالارتفاع غير المبرر في أجورها، والقضاء على الممارسات السلبية وغير القانونية التي يمارسها البعض، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، للحد من هذه الممارسات وإعداد توصيات بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر ان من ابرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي مشكلة تسرب العمالة الوافدة في القطاع الى قطاعات اخرى ، حيث يمكن للقطاع الزراعي طلب ما يشاء من العمالة الوافدة التي تزيد في كثير من الاحيان عن حاجته وهذا ادى بالتالي الى تسرب العديد منهم الى قطاعات اخرى ما احدث نقصا في عمالة القطاع وارتفاع اسعار العمالة فيه نتيجة التسرب.